أيدت المحكمة الإدارية، في قرار صدر اليوم الأربعاء، قرار المحكمة الحزبية في حزب العمال القاضي بفصل النائب محمد الجراح من الحزب، في خطوة قضائية قد تمهد لفقده مقعده في مجلس النواب.
وجاء قرار المحكمة ردًا على الطعن الذي كان قد تقدم به النائب الجراح لإلغاء قرار فصله من حزبه الذي وصل بموجب قائمته إلى البرلمان.
تجميد العضوية والمسار القانوني
من المتوقع أن يبادر مجلس النواب إلى تجميد عضوية النائب الجراح في المجلس، وذلك لحين صدور قرار قطعي ونهائي في القضية، حيث لا يزال بإمكان النائب استئناف القرار أمام المحكمة الإدارية العليا.
من سيخلف النائب في حال الفصل النهائي؟
أوضح محامي حزب العمال، راتب النوايسة، الآلية القانونية التي ستحكم عملية استبدال النائب في حال أصبح قرار الفصل نهائيًا. وبيّن النوايسة أن المادة 58 من قانون الانتخاب تميز بين حالتين:
الحالة الأولى (شغور المقعد): إذا شغر المقعد بسبب الوفاة أو عدم الأهلية، فإن البديل يكون من حصة الشباب أو المرأة من نفس القائمة الحزبية.
الحالة الثانية (فقدان العضوية الحزبية): إذا فقد النائب موقعه بسبب استقالته من الحزب أو فصله بشكل قطعي، فإن من يحل مكانه هو "الذي يليه مباشرة في القائمة الحزبية"، بغض النظر عن الفئة التي ترشح عنها.
وبناءً على ذلك، في حال اكتسب قرار فصل النائب الجراح الدرجة القطعية، فإن مقعده النيابي سيذهب إلى المرشح الذي يليه مباشرة في قائمة حزب العمال الانتخابية.
0 تعليق