نزع السلاح.. جهود عالمية للحد من وسائل القتل - الأول نيوز

نزع السلاح هو عملية تهدف إلى تقليص أو التخلص من الأسلحة الخطرة بهدف منع النزاعات وتحقيق السلام. ويشمل هذا المفهوم أنواعا متعددة من الأسلحة، من التقليدية إلى أسلحة الدمار الشامل.

ويمثل نزع السلاح خطوة أساسية نحو تعزيز الأمن الدولي والاستقرار السياسي والاجتماعي، كما يرتبط بتنفيذ اتفاقيات دولية تهدف إلى الحد من التسلح وحماية المدنيين والبيئة.

ما معنى نزع السلاح؟

يُستخدم مصطلح "نزع السلاح" لوصف الجهود الرامية إلى تقليل أو القضاء على القدرات والأساليب العسكرية، بما في ذلك الأسلحة والأفراد، ويتم ذلك عادة عبر اتفاقيات رسمية. ويمثل الفعل تقليص أو التخلص من تسليح دولة أو منطقة أو قوات عسكرية أو جماعات مسلحة.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن عملية نزع السلاح معقدة، وتشمل أبعادا سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية تهدف إلى توفير بيئة يمكن فيها تنفيذ عمليات السلام وتحقيق المصالحة السياسية والاجتماعية، إضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة.

ويقول حلف شمال الأطلسي (الناتو) إنه رغم استخدام مصطلحات "ضبط التسلح ونزع السلاح ومنع الانتشار" معا في كثير من الأحيان، فإن الخبراء يعتبرون أنها تعكس مجالات مرتبطة لكنها مختلفة ضمن الموضوع أو التخصص نفسه.

ويضيف الحلف أن ضبط التسلح هو أوسع المصطلحات الثلاثة، ويشير إلى القيود أو الضوابط المتفق عليها بشكل متبادل على تطوير وإنتاج وتخزين وانتشار ونشر واستخدام القوات والأسلحة الصغيرة والتقليدية وأسلحة الدمار الشامل.

أما نزع السلاح فيشير إلى عملية التخلص من الأسلحة أو إلغائها، وخاصة الأسلحة الهجومية، سواء بشكل أحادي الجانب أو متبادل. وبحسب الناتو، فإن ذلك قد يشير إما إلى تقليل عدد الأسلحة أو القضاء على فئات كاملة منها.

وبالنسبة للحلف، يشير مصطلح منع الانتشار إلى جميع الجهود الرامية إلى منع حدوث انتشار الأسلحة، أو إذا حدث، العمل على عكسه بأي وسيلة أخرى غير استخدام القوة العسكرية.

وينطبق منع الانتشار على كل من أسلحة الدمار الشامل والقدرات التقليدية مثل الصواريخ والأسلحة الصغيرة.

تاريخ نزع السلاح

مفهوم نزع السلاح ليس جديدا، إذ عملت المجتمعات القديمة على الحد من اعتمادها على الأسلحة وتعزيز أجواء الاحترام المتبادل والتسامح.

إعلان

وبعد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، أصبح العالم حريصا على منع نشوب صراعات مستقبلية بمثل هذا الحجم، وشهدت فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية محاولات منظمة لنزع السلاح.

وفي عام 1920، تأسست منظمة "عصبة الأمم" بهدف معلن هو تعزيز نزع السلاح وتفادي الحرب، وأنشأت لذلك "اللجنة الاستشارية الدائمة للشؤون العسكرية والبحرية والجوية" بغرض دراسة وتقديم توصيات بشأن تدابير خفض التسليح.

ومع ذلك واجهت العصبة تحديات كبيرة تمثلت في غياب قوة الإنفاذ، إذ لم تكن لديها الوسائل اللازمة لتنفيذ اتفاقيات نزع السلاح، مما صعب ضمان الالتزام بها. كما أن عدم الاستقرار السياسي في عشرينيات وثلاثينيات القرن الـ20 أعاق جهود النزع.

وكان مؤتمر واشنطن البحري عام 1921 خطوة مهمة نحو نزع السلاح البحري، إذ تفاوضت القوى البحرية الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وفرنسا وإيطاليا، واتفقت على تحديد قيود على أساطيلها البحرية.

وأدى إلقاء القنبلة النووية على هيروشيما وناغازاكي في أغسطس/آب 1945 إلى دخول عصر جديد من الحروب، وأبرز الحاجة الملحة إلى التحكم في الأسلحة ونزعها، خصوصا الأسلحة النووية.

وكان أول الجهود لمعالجة التهديد النووي "خطة باروخ"، التي اقترحتها الولايات المتحدة عام 1946، وهدفت إلى إنشاء رقابة دولية على الطاقة الذرية ومنع انتشار الأسلحة النووية.

واجهت الخطة معارضة من الاتحاد السوفياتي، واعتبر أنها مفصلة لتخدم المصالح الأميركية، ونتيجة لذلك لم تنفذ أبدا.

" frameborder="0">

وفي عام 1952، أنشأت الأمم المتحدة "لجنة نزع السلاح" بهدف معالجة القضايا المتعلقة بهذا الموضوع على المستوى العالمي وتأسيس منتدى للحوار والتفاوض بشأن تدابير التحكم في الأسلحة.

وفي خطاب وُصف بـ"التاريخي" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1953، كشف الرئيس الأميركي دوايت آيزنهاور عن مقترح "الذرة من أجل السلام". وسعت هذه المبادرة إلى استغلال الطاقة النووية لأغراض سلمية وتقليل خطر الصراع النووي.

واقترح آيزنهاور تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية وضمان الالتزام بجهود منع الانتشار النووي، فضلا عن تشجيع تبادل التكنولوجيا والمواد النووية للتطبيقات السلمية، مثل إنتاج الطاقة والأبحاث الطبية.

نزع السلاح أثناء الحرب الباردة

اتسمت فترة الحرب الباردة بين عامي 1947 و1991 بمنافسة شديدة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، مما أدى إلى سباق تسلح هائل. ومع ذلك أدركت القوتان الحاجة إلى ضبط التسلح وضمان الاستقرار الإستراتيجي لتجنب صراع كارثي.

وفي هذه الفترة، جرى التفاوض على معاهدات واتفاقيات مهمة، من أبرزها:

معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية عام 1963: اتفاق بارز بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي والمملكة المتحدة، كان الهدف منه الحد من المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بالتجارب النووية، ومن أبرز أحكامه حظر التجارب النووية في الغلاف الجوي والفضاء الخارجي وتحت الماء، إضافة إلى الحد من التلوث الإشعاعي عبر حظر التجارب الجوية. معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية عام 1968: مثلت هذه الاتفاقية خطوة أساسية في جهود ضبط التسلح على مستوى العالم، إذ سعت إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتشجيع نزع السلاح وتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وفي سبعينيات القرن الـ20، كانت محادثات الحد من الأسلحة الإستراتيجية (سالت) سلسلة من المفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي بهدف كبح جماح التسلح. وأسفرت هذه المفاوضات عن معاهدتين مهمتين:

إعلان

سالت الأولى عام 1972: أثمرت عن اتفاقين رئيسيين، هما الحد من نشر الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية، وفرض القيود على عدد الصواريخ العابرة للقارات التي يمكن لكل قوة عظمى امتلاكها. سالت الثانية عام 1979: هدفت إلى البناء على ما تحقق في سالت الأولى ومواصلة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية، إذ فرضت سقوفا على عدد الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والمطلقة من الغواصات، وكذا القاذفات الثقيلة التي يمكن لكل طرف نشرها. كما سعت إلى تقييد تطوير ونشر أنظمة صاروخية جديدة.

ورغم توقيع الطرفين على معاهدة سالت الثانية، لم يصدق عليها مجلس الشيوخ الأميركي بسبب الغزو السوفياتي لأفغانستان. ومع ذلك، التزمت القوتان العظميان إلى حد كبير بأحكامها.

كما ساهمت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي أيضا في تأسيس اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسمية والقضاء عليها عام 1972.

وتعرف هذه الاتفاقية عادة باسم "اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسمية"، وقد أتمّت بروتكول جنيف لعام 1925، وطلبت من جميع الدول الموقعة الامتناع عن تطوير وإنتاج الأسلحة السمية، وكذلك القضاء على أي أسلحة من هذا النوع بحوزتها إذا لم يكن لها "مبرر لأغراض وقائية أو حماية أو أغراض سلمية أخرى".

وفي عام 1985 أدى صعود النظام الليبرالي في الاتحاد السوفياتي بقيادة ميخائيل غورباتشوف إلى تكثيف المفاوضات المتعلقة بضبط التسلح بين القوتين العظميين.

وأسفرت هذه الجهود عن معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى عام 1987، التي التزمت فيها الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي بالتخلص من مخزونهما من الصواريخ البرية المتوسطة والقصيرة المدى.

" frameborder="0">

وفي الوقت نفسه، بدأت سلسة جديدة من المفاوضات الثنائية بين القوتين عام 1982 بهدف تقليص ترساناتهما من الرؤوس الحربية النووية ومنصات إطلاق الصواريخ والقاذفات.

وأسفرت المفاوضات عن معاهدة عام 1991، التزم فيها الطرفان بخفض قواتهما النووية الإستراتيجية بنسبة 25% إلى 30% على مدى سنوات عدة. وبدأ الجانبان في القضاء على أنواع مختلفة من الأسلحة النووية التكتيكية بما في ذلك القذائف المدفعية والقنابل الغاطسة والألغام الأرضية وغيرها.

وبنيت الاتفاقية على "معاهدة القوات التقليدية في أوروبا" عام 1990، التي التزم فيها كل من حلف وارسو وحلف الناتو بوضع حدود صارمة على عدد الدبابات والطائرات المقاتلة والمركبات المدرعة والمروحيات الهجومية التي يمكن أن تمتلكها كل جهة.

نزع السلاح بعد الحرب الباردة

بعد انهيار الاتحاد السوفياتي أواخر عام 1991، شرعت روسيا في جهود تقليص قواتها النووية والتقليدية بشكل جذري عبر إجراءات أحادية الجانب واتفاقيات مع الولايات المتحدة.

وقد ورثت الجمهوريات المستقلة حديثا في أوكرانيا وروسيا البيضاء وكازاخستان جزءا من ترسانة الاتحاد السوفياتي النووية، لكنها سعت بسرعة إلى نزع السلاح النووي كله، فأصبحت جميعها خالية من الأسلحة النووية بحلول عام 1996.

وكان للولايات المتحدة وروسيا دور رئيسي في إبرام "اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" عام 1993، والتي حظرت تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية، ودعت إلى تدمير المخزونات الموجودة في فترة 10 سنوات. وأصبحت نحو 150 دولة طرفا في الاتفاقية بحلول أوائل القرن الـ21.

أما معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1996، فقد وقعت عليها أكثر من 165 دولة وصادقت عليها أكثر من 100 بحلول أوائل القرن الـ21، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ لأنها اشترطت توقيع 44 دولة محددة بأسمائها، فرفضت بعض هذه الدول التوقيع، ومنها الولايات المتحدة والصين والهند وإسرائيل.

وفي عام 1997، ونتيجة للجهود التي قادتها "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية"، تم التفاوض على معاهدة حظر استخدام الألغام الأرضية للأفراد، ودخلت حيز التنفيذ عام 1999. وبحلول أوائل القرن الـ21، وقعت عليها 150 دولة، ورفضت الصين وروسيا والولايات المتحدة التوقيع.

بعد بداية الألفية الثالثة

في مايو/أيار 2002 وقعت الولايات المتحدة وروسيا معاهدة تقليص الهجوم الإستراتيجي، والتزمت بموجبها كل جهة بتقليص مخزونها من الرؤوس الحربية النووية الإستراتيجية.

إعلان

وفي يونيو/حزيران 2002، ورغم المعارضة الدولية الشديدة، انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للباليستية، مستندة إلى تغييرات جوهرية في احتياجاتها الأمنية منذ سبعينيات القرن الـ20، لتطوير نظام دفاع صاروخي يهدف إلى حمايتها من الهجوم النووي.

وأعلنت روسيا لاحقا أنها لن تكون ملزمة بعد ذلك بـ"اتفاقية الحد من الأسلحة الإستراتيجية الثانية"، التي صادق عليها برلمانها عام 2000.

وفي مايو/أيار 2008، اجتمع ممثلون لأكثر من 100 دولة في العاصمة الأيرلندية دبلن للتوصل إلى اتفاق يحظر استخدام القنابل العنقودية التي تطلق عشرات القنابل الصغيرة (قنابل فرعية) على مساحة واسعة.

وقاد التحالف الدولي للقنابل العنقودية، وهو شبكة من منظمات دولية غير حكومية، الجهود الرامية إلى حظر هذه الأسلحة على أساس أن القنابل الفرعية غير المنفجرة تشكل خطرا مميتا على المدنيين فترة طويلة بعد انتهاء النزاع.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2008 اعتُمدت اتفاقية القنابل العنقودية على الرغم من معارضة أكبر الدول المصنعة والمخزنة لها، بما في ذلك الصين وروسيا والولايات المتحدة، ودخلت حيز التنفيذ مطلع أغسطس/آب 2010.

وفي أبريل/نيسان 2013، شكل اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "معاهدة تجارة الأسلحة" نقطة تحول في جهود المجتمع الدولي لتنظيم التجارة العالمية في الأسلحة التقليدية وتعزيز السلام والأمن. إذ لم تكن هناك مجموعة قانونية عالمية تحكم هذه التجارة.

وبحسب الأمم المتحدة، وضعت المعاهدة معايير دولية قوية لمساعدة الحكومات في اتخاذ القرار بشأن السماح بنقل الأسلحة، كما توفر آليات للتعاون والمساعدة لتمكين الدول من تطوير نظم ملائمة وتخزين أسلحة آمنة.

وفي عام 2017، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة معاهدة حظر الأسلحة النووية، ودخلت حيز التنفيذ يوم 22 يناير/كانون الثاني 2021 بعد أن صادقت عليها 50 دولة. وتهدف المعاهدة إلى الحظر الكامل للأسلحة النووية، بما في ذلك تطويرها واختبارها وإنتاجها وامتلاكها ونقلها واستخدامها، أو التهديد باستخدامها.

" frameborder="0">

الأسلحة المستهدفة بالنزع

تركز الجهود الدولية لنزع السلاح على الحد من انتشار أنواع محددة من الأسلحة التي تشكل خطرا على الأمن الدولي وسلامة المدنيين، ومنها:

السلاح النووي: وهو من أخطر الأسلحة على وجه الأرض، إذ يمكن لقنبلة نووية واحدة أن تدمر مدينة كاملة، وتقتل الملايين وتعرض البيئة وحياة الأجيال القادمة للخطر بسبب تأثيراتها الكارثية على الأمد الطويل. الصواريخ: لها القدرة على حمل وتوصيل حمولة من "أسلحة الدمار الشامل" بسرعة ودقة عالية، مما يجعلها قضية سياسية وعسكرية ذات أهمية نوعية. كما أن تعدد الآراء الدولية حولها يشكل تحديا خاصا لجهود معالجتها في المنتديات المتعددة الأطراف، بحسب الأمم المتحدة. الأسلحة البيولوجية: تنشر هذه الأسلحة كائنات دقيقة وسموما تنشر أمراضا أو تتسبب في وفاة البشر والحيوانات وتدمير النباتات. الأسلحة الكيميائية: وتتألف أساسا من مواد كيميائية تجارية تعبأ في ذخائر مثل القنابل اليدوية وقذائف المدفعية، ومن بين هذه المواد الكلور والفوسفين وغاز الخردل. الأسلحة التقليدية: وتشير إلى تلك التي لا تصنف ضمن ما يعرف بـ"أسلحة الدمار الشامل"، وهي الأكثر شهرة واستخداما في النزاعات المسلحة والجرائم. وتشمل الدبابات والمركبات المدرعة والطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة والسفن الحربية وغيرها. الألغام الأرضية: وفق الأمم المتحدة، يفقد الناس حياتهم أو أطرافهم يوميا نتيجة دوس ألغام أرضية مضادة للأفراد والمركبات (من مخلفات حروب سابقة)، ويشكل المدنيون الغالبية العظمى من ضحايا هذه الألغام. القنابل العنقودية: تتألف من غلاف مجوف يسقط من الجو أو يطلق من الأرض، تنفتح في الهواء وتنشطر إلى قنابل أصغر، أو قنابل فرعية. وفي بعض الأحيان، تفشل القنابل الفرعية في الانفجار فورا، مما يجعلها قادرة على التسبب في إصابات قاتلة أو تشويه أشخاص بشكل عشوائي حتى بعد انتهاء الصراع بفترة طويلة. الذخائر: يمكن للذخائر المخزنة أن تصبح خطرة إذا لم تخزن بشكل صحيح. وأثرت الانفجارات غير المقصودة لمستودعات الذخيرة على أكثر من 100 دولة حول العالم، مما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا.