كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن عدد الشكاوى العمالية التي وردت إلى منصة "حماية" الإلكترونية بلغ 9493 شكوى، مؤكدا أن الوزارة تتعامل مع هذا الملف بجدية بالغة.
وفي حديث لبرنامج "أخبار السابعة" الذي يعرض عبر قناة "رؤيا"، قال الزيود إن "أي رقم حتى لو كان شكوى واحدة هو غير مريح" بالنسبة لوزارة العمل، التي تطمح أن تكون الشكاوى في حدها الأدنى.
هل الرقم مقلق؟.
وردا على سؤال حول ما إذا كان الرقم "مقلقا" أو أكثر من المعتاد، أجاب الزيود: بأنه بالمتوسط وقريب جدا مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرا إلى أنه "لا يوجد فرق أو زيادة ملحوظة" لا على المستوى السنوي ولا الشهري.
وعزا الزيود ارتفاع الأرقام المرصودة في آخر عامين إلى سببين رئيسيين؛ الأول وجود شكاوى فعلية، والثاني هو "الوعي الأكثر لدى العمالة الأردنية وغير الأردنية" بوجود منصة "حماية".
وأوضح أن المنصة "تستقبل الشكاوى بأكثر من ست لغات"، وأن العمال أصبحوا يعون أن استقبال الشكاوى "لم يعد ورقيا" بل أصبح إلكترونيا بالكامل.
تفصيل الشكاوى والإجراءات.
وقدم الناطق الإعلامي تفصيلا للشكاوى البالغ عددها 9493:
القطاعات والأجور وشهادة الخبرة.
وحول القطاعات التي تتصدر قائمة الشكاوى، قال الزيود إن "قطاع الخدمات وقطاع التعليم الخاص وقطاع الصناعات التحويلية" هي الأكثر تقديما للشكاوى.
وأكد أنه عندما تلاحظ الوزارة ازديادا في الشكاوى بقطاع معين، "يتم توجيه حملات تفتيشية متخصصة ومكثفة عليه"، كاشفا عن تنفيذ "19 حملة تفتيشية متخصصة" لهذا الغرض.
وأشار إلى أن الشكاوى تتعلق غالبا بـ"تأخير دفع الأجور أو عدم دفع الأجور"، مبينا أن الأسباب تتراوح بين "خلافات بين العامل وصاحب العمل" أو "تعثر المنشأة" المالي.
ووجه الزيود رسالة هامة لأصحاب العمل بخصوص "شهادة الخبرة"، قائلا: «هي ليست منة من صاحب العمل، هي ملزمة له بمنحها للعامل حتى لو عمل شهرا واحدا»، مؤكدا أنها غير مرتبطة بالأجر.
زمن الاستجابة وسرية الشكوى.
وحول المدة الزمنية لمعالجة الشكاوى، طمأن الزيود أن "المعدل لن يتجاوز 10 أيام" للتعامل مع الشكوى، مشيرا إلى أن المفتش ملزم بالتواصل مع المشتكي والمشتكى عليه والتحقق من الشكوى قبل الرد على المواطن إلكترونيا.
وفيما يخص حماية المشتكين، أكد أن قانون العمل "يمنع على صاحب العمل اتخاذ أي إجراء بحق العامل نتيجة تقديمه أي شكوى"، وأن منصة "حماية" "تضمن سرية الشكوى" عبر إتاحة خيار للعامل بذلك، خاصة في القضايا المتعلقة بالأجور أو السلامة المهنية،
مشددا على أن "المفتش يحاسب إذا ثبت أنه سرب هذه المعلومة".
0 تعليق