ثمنت النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة، قرار مجلس الوزراء القاضي بفرض ضريبة مبيعات بنسبة 16 بالمئة على البضائع الواردة للمملكة عبر الطرود البريدية القادمة من منصات إلكترونية خارجية.
واعتبر رئيس النقابة، سلطان علان، يوم الاثنين، أن القرار يعد "خطوة في الاتجاه الصحيح" نحو تحقيق المساواة بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية، من حيث الرسوم والضرائب المفروضة عليهما.
وأكد علان أن القرار "ينسجم مع السياسات المتبعة في العديد من دول العالم"، والتي تهدف إلى "حماية الاقتصاد الوطني"، وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص، بما يضمن بيئة تجارية عادلة وتنافسية.
وعبر عن أمله بأن تسهم هذه الخطوة في الانعكاس إيجابا على السوق المحلي في المستقبل القريب. وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا
وأشار علان إلى أن هذا الملف "كان من الملفات الصعبة والمعقدة" التي تمت مناقشتها.
ولفت إلى أن النقابة، إلى جانب "الجهود الكبيرة لغرفة تجارة الأردن"، لعبت دورا محوريا في الوصول لهذا القرار، من خلال إعداد "دراسة مهنية وافية" حول ضرورة حماية القطاع.
الارتياح لاستثناء ألبسة الأطفال.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته، التي عقدت يوم الأحد، الموافقة على رسم جمركي بقيمة صفر، وتطبيق تعرفة ضريبة مبيعات بنسبة 16 بالمئة على محتويات الطرود البريدية التي لا تزيد قيمتها الجمركية عن 200 دينار، بهدف تحفيز الإنfاق المحلي وتحقيق المساواة بين التجار.
من جهة أخرى، رحب علان بقرار مجلس الوزراء "استثناء جميع الألبسة ومستلزمات الأطفال" من تعديلات جداول التعرفة الجمركية التي تهدف لدعم الصناعات الوطنية.
ووصف رئيس النقابة هذا الاستثناء بـ"الجيد"، على اعتبار أن الألبسة "تدخل في باب السلع الأساسية للمواطنين".
0 تعليق