لكشف الحقيقة وضمان العدالة.. لجنة التحقيق الوطنية بأحداث السويداء تعرض منهجية عملها - الأول نيوز

عقدت "اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء"،الأحد، مؤتمرا صحفيا في مبنى وزارة الإعلام بدمشق، لاستعراض مهامها وآليات عملها والأطر القانونية التي تستند إليها.

وأكد رئيس اللجنة، القاضي حاتم النعسان، أن هذا المؤتمر يأتي "التزاما بواجبها القانوني في كشف الحقيقة وتحديد المسؤولية وضمان العدالة للضحايا والمتضررين" .

"انتهاكات جسيمة" تتطلب تحقيقا فعالا

شدد القاضي النعسان على خطورة ما شهدته محافظة السويداء في تموز 2025.

وقال إن "الأحداث المؤسفة طالت الأرواح والممتلكات العامة والخاصة"، وشملت "تهجيرا قسريا".

وأضاف أن ما سبق هذه الأحداث وما تبعها من "خطاب كراهية يمثل انتهاكات جسيمة"، لا يمكن التعامل معها "بمعالجات شكلية أو سياسية"، بل يتطلب "تحقيقا فعالا يستوفي المعايير القانونية الواجبة" .

مهام اللجنة وأسس عملها

أوضح رئيس اللجنة أن المهام الرئيسية تتمثل في "كشف الملابسات والظروف التي أدت إلى الأحداث"، و "فتح تحقيق فعال وجاد" في كل ادعاء بوقوع انتهاكات جسيمة.

وأضاف أن اللجنة ستقوم بـ "تلقي الشكاوى والأخبار" عن الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية المشتبه بهم من مرتكبي هذه الانتهاكات.

كما تشمل المهام "تحديد المسؤولية الفردية عن الجرائم"، سواء كانت مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة، وذلك لـ "ضمان عدم الإفلات من العقاب" ومحاسبة كل من يثبت تورطه. وستقوم اللجنة أيضا بـ "إصدار توصيات قانونية لضمانات عدم التكرار" لمثل هذه الأحداث في أماكن أخرى في سوريا.

منهجية تضمن الاستقلالية والحياد

أكد القاضي النعسان أن اللجنة وضعت منهجية لأساليب عملها "تتوافق مع المبادئ الأساسية الخاصة بتشكيل لجان التحقيق وفق معايير الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وتقوم هذه المنهجية على عدة ركائز

عدم الإضرار

تكفل اللجنة العمل بكل حرص "لعدم التسبب بفعل يؤدي إلى تهديد سلامة الشهود أو الضحايا وذويهم"، أو موظفيها أو معلوماتها.

المصالحة الوطنية: يجب أن يسهم عمل اللجنة في "مسار يعمل على المصالحة الوطنية" بين أطراف النزاع

الاستقلالية

"لا يقبل أعضاء اللجنة أثناء أداء عملهم أي تعليمات من أي سلطة كانت أو من أي شخص كان" . ويلتزم الأعضاء بأداء مهامهم "بكل تجرد ونزاهة" .

الحياد

"تكون مهامها مرتكزة على ولايتها بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة من جميع الأطراف"، وذلك "بنفس القدر من الشمولية والدقة والمهنية دون محاباة أو تفضيل لطرف على آخر" .

الإطار القانوني

قانون العقوبات والمواثيق الدولية

أوضح "النعسان" أن اللجنة تستند في مهامها إلى القرار /1287/ لعام 2025 الصادر عن وزير العدل.

وأضاف أن الإطار القانوني لعملها يتمثل في "القوانين الوطنية بالاستناد إلى نص المادة 51 من الإعلان الدستوري"، بالإضافة إلى "المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية المصدق عليها" من قبل الجمهورية العربية السورية، باعتبارها جزءا من التشريع الوطني.

وتشمل ولاية اللجنة النظر في هذه الانتهاكات وفق "قانون العقوبات السوري"، و "القانون الدولي لحقوق الإنسان"، و "القانون الدولي الإنساني"، و "اتفاقيات جنيف الأربع" والمادة الثالثة المشتركة منها.