صراع أوروبي محتدم حول ميثاق الهجرة الجديد.. من سيدفع الثمن؟ - الأول نيوز

أصدرت المفوضية الأوروبية تقريرها السنوي الأول حول كيفية تطبيق الميثاق الأوروبي بشأن اللجوء والهجرة ابتداء من عام 2026، وكشفت فيه عن قائمة الدول التي تعتبرها "تحت ضغط هجري"، وهي: إسبانيا، إيطاليا، اليونان وقبرص.

وبررت بروكسل هذا القرار بأن هذه الدول الأربع شهدت خلال العام الماضي "مستوى غير متناسب من الوافدين"، مما يجعلها مؤهلة لإعادة توزيع جزء من طالبي اللجوء على بقية دول الاتحاد.

اقرأ أيضا

list of 2 items end of list

الميثاق لا يهدف -بحسب المفوضية- إلى نقل كل طالبي اللجوء في أوروبا، بل إلى "تنظيم تعاون بين الدول لإعادة توطين 30 ألف شخص سنويا". ويمكن لكل دولة أن تختار بين استقبال جزء من طالبي اللجوء أو دفع 20 ألف يورو عن كل شخص ترفض استقباله.

ورغم هذا النظام الجزئي، خاضت دول مثل فرنسا وألمانيا والنمسا وبولندا معارك سياسية في بروكسل لإدراجها ضمن فئة الدول "تحت الضغط"، لكنها فشلت في ذلك، رغم استقبالها أعدادا كبيرة من السوريين والأفغان والأوكرانيين خلال السنوات الأخيرة.

" frameborder="0">

ويقسم التقرير الدول الأوروبية إلى 3 فئات:

دول تحت ضغط هجري (إسبانيا، إيطاليا، اليونان، قبرص). دول "مهددة بضغط هجري، مثل فرنسا وألمانيا وبولندا وهولندا، والتي ستُعاد مراجعة وضعها بسرعة إذا تغيّر مستوى الضغط، وإن كانت هذه الإشارة -كما يقول خبراء- غامضة في معناها العملي. دول تواجه "وضعا هجريا ملفتا، مثل بلغاريا والتشيك وكرواتيا والنمسا وبولندا، والتي يمكنها طلب إعفاء كامل أو جزئي من المساهمات المالية.

أما 9 دول أخرى، منها الدانمارك والمجر والبرتغال والسويد، فلا تنتمي لأي فئة، وبالتالي "سيتعيّن عليها الإسهام في الاحتياطي التضامني دون الاستفادة من أي تخفيف".

يتوقع الباحث برتران شتاينر أن تكون مفاوضات 2025 صعبة، إذ يرى أن هناك "خطرين كبيرين":

إعلان

الأول هو أن تتراجع أهمية عمليات النقل لصالح الدفع المالي، بحيث "يتحوّل الصندوق إلى مجرد عملية محاسبية بدلا من تقاسم فعلي للأعباء". أما الخطر الثاني فهو أن بعض الدول قد تستخدم حقها في التعليق أو العرقلة لتحويل "التضامن إلى عملة للمساومة".

وتتخذ بولندا والمجر موقفا متصلبا مسبقا، فقد أعلنتا أنهما لن تستقبلا أي طالب لجوء إضافي، ولم تقدما حتى خطط التنفيذ التي طلبتها المفوضية. وتقول الخبيرة في مجال الهجرة فيوليتا مورينو-لاكس إن "عواقب رفض تقديم المساهمة أو التفاوض بسوء نية تبقى غير واضحة"، محذّرة من احتمال "تكرار الدعاوى ضد دول فيشغراد كما حدث في 2015".

وتأتي هذه التوترات رغم أن الظروف تبدو أفضل من 2015، حيث انخفضت عمليات العبور غير القانونية لحدود الاتحاد بنسبة 38% في عام 2024، لكن المفاوضات حول الحصص ستبقى حاسمة وقد تكون صاخبة ومليئة بالخلافات.