أكدت الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بمنع أي استغلال لأراضيها أو موانئها أو مجالها الجوي في أي أنشطة غير مشروعة، ولا سيما تلك التي ترتبط بمحاولات تهريب الأسلحة لأي طرف من أطراف الحرب الأهلية في السودان، أو غيره من مناطق التوتر الأخرى.
ويأتي هذا التأكيد القوي في أعقاب إعلان الجهات المختصة عن استكمال التحقيقات في واقعة إحباط محاولة تمرير شحنة من العتاد العسكري كانت متجهة إلى سلطة بورتسودان، مما يفسر الخط الثابت للإمارات في الحياد والامتثال الدولي.
شددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها، الذي نقل عبر وكالة "وام"، على اعتمادها نهجا ثابتا يقوم على تطبيق أعلى معايير الرقابة والامتثال للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكدت الوزارة أن موقف دولة الإمارات ثابت في رفض الاتجار غير المشروع بالأسلحة ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، انطلاقا من مسؤوليتها في دعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية السلم والأمن الدوليين.
إحالة المتهمين للقضاء والالتزام الأمني
يعد إعلان استكمال التحقيقات في واقعة تمرير العتاد العسكري نقطة محورية، حيث أشار بيان الخارجية إلى أن الجهات المختصة ستحيل المتهمين إلى القضاء المختص.
وتعكس هذه الخطوة "يقظة منظومة العمل الأمني والقضائي" في الدولة، وحرصها البالغ على مواجهة أي محاولات لاستغلال أراضي الإمارات في أعمال تخالف القانون الدولي.
وشددت الوزارة على أن الإجراءات المتخذة تؤكد التزامها الكامل بقرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية ذات الصلة بمنع التهريب.
وبذلك، تضع الإمارات حدا لأي تأويلات قد تربط البلاد بدعم أي طرف في الحرب الأهلية السودانية.
اختتمت وزارة الخارجية بيانها بالقول: "تواصل دولة الإمارات العمل بشكل وثيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لتعزيز منظومة التعاون وتبادل المعلومات، وبما يسهم في منع الأنشطة غير المشروعة التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".
ويظهر البيان جاهزية البلاد للمساءلة ولفرض القانون على أي جهة تحاول خرق السيادة الإماراتية لأغراض الاتجار بالأسلحة.
0 تعليق