Published On 13/11/202513/11/2025
|آخر تحديث: 13:01 (توقيت مكة)آخر تحديث: 13:01 (توقيت مكة)
افتتحت المحكمة الجنائية في باريس، الأربعاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني، جلسات محاكمة روجيه لومبالا، الوزير الكونغولي السابق وزعيم حركة متمردة خلال الحرب الثانية في الكونغو، بتهم تتعلق بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" مطلع الألفية.
وأوقفت السلطات الفرنسية لومبالا (67 عاما) في باريس أواخر ديسمبر/كانون الأول 2020، وأحالته إلى القضاء مطلع العام التالي بتهم تتعلق بـ"تكوين وفاق إجرامي للتحضير لجرائم ضد الإنسانية" و"التواطؤ في ارتكابها".
وتعود الوقائع إلى عامي 2002 و2003، حين كان يقود فصيل "التجمع الكونغولي من أجل الديمقراطية – الجناح الوطني"، المدعوم من أوغندا.
وبحسب تقرير للأمم المتحدة صدر في فبراير/شباط 2003، فإن العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم "إمحاء اللوحة" في منطقة بيني الغنية بالمعادن شمال شرقي الكونغو، اتسمت بعمليات قتل واغتصاب ونهب ممنهج، اعتُبرت جرائم ضد الإنسانية.
سابقة قضائية
وتُعد هذه المحاكمة الأولى من نوعها في فرنسا ضد مواطن كونغولي على خلفية جرائم ارتُكبت في بلاده، وذلك استنادا إلى مبدأ "الاختصاص العالمي"، الذي يتيح للدول محاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية الضحايا.
ومن المقرر أن تستمر الجلسات أكثر من شهر، مع الاستماع لشهادات ضحايا كونغوليين سيحضر بعضهم إلى باريس.
من الحرب إلى السياسة
بعد انتهاء الحرب، دخل لومبالا الحياة السياسية وتولى وزارة التجارة الخارجية لفترة وجيزة قبل أن يُعزل عام 2004 بتهم فساد.
ثم عاد لاحقا إلى العمل المسلح عبر حركة "إم 23" المدعومة من رواندا، والمتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة في شرق الكونغو.
وفي 2012، فرّ من محاولة اعتقال في بوروندي، قبل أن يلجأ إلى فرنسا حيث رفضت السلطات منحه صفة لاجئ بسبب شبهات تورطه في جرائم حرب.
إعلان
وأدى بلاغ رسمي من مكتب حماية اللاجئين عام 2016 إلى فتح تحقيق قضائي انتهى بإحالته إلى المحاكمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

0 تعليق