ليبيا – قررت نيابة مكافحة الفساد في طرابلس، حبس موظفَين بمصرف الوحدة ومفوض إدارة إحدى الشركات المساهمة، بعد توجيه تهمة إليهم بالاستيلاء على مبلغ قدره ثمانمائة وخمسة وسبعون ألف دينار، عبر تنفيذ حوالات مالية غير مشروعة.
تفاصيل القضية والإجراءات المتخذة
وأوضح مكتب النائب العام أن الموظفَين في مصرف الوحدة تعاونا مع مفوض الشركة على ترتيب إجراءات مالية غير قانونية، تم من خلالها تحويل مبالغ مالية من الحساب المخصص لعمليات المقاصة إلى حساب الشركة في أحد فروع المصرف، بما يمثل اعتداءً على المال العام.
وأشار المكتب إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد حجم التجاوزات والمسؤوليات الإدارية والقانونية المترتبة على الواقعة، تمهيدًا لإحالة الملف إلى القضاء للفصل فيه وفقًا للتشريعات النافذة.
0 تعليق