كشف مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن قلق متزايد إزاء احتمال انهيار اتفاق السلام الموقع بين الاحتلال وحركة حماس في غزة، نتيجة صعوبة تنفيذ العديد من بنوده الأساسية.
وأظهرت وثائق خاصة حصل عليها موقع "بوليتيكو" ومتداولة بين مسؤولين أمريكيين، غياب مسار واضح للمضي قدما في الخطة التي دخلت حيز التنفيذ في الـ10 من أكتوبر.
وترسم شرائح "باوربوينت" الـ67 التي عرضت خلال ندوة حضرها مئات القيادات العسكرية صورة معقدة للعقبات التي تواجه إدارة ترمب وحلفاءها في تحقيق "السلام الدائم".
مخاوف القوة الدولية وفراغ الأمن
تشير الوثائق إلى التزام الإدارة الأمريكية باتفاق السلام، رغم تعقيده، حيث يفصل أحد المخططات التنظيمية خططا لتدخل أمريكي كبير في غزة يتجاوز المسائل الأمنية إلى الإشراف على إعادة الإعمار الاقتصادي.
إلا أن العرض التقديمي أبرز مخاوف جدية، مثل احتمال انهيار الاتفاق وانبثاق فراغ أمني. فقد أبرزت مخاوف جدية بشأن إمكانية نشر "قوة الاستقرار الدولية"، حيث أظهرت إحدى الشرائح سهما يتخلله علامة استفهام بين المرحلتين الأولى والثانية من خطة السلام التي رعتها واشنطن.
وتؤكد وثيقة بعنوان "تقرير الوضع في غزة" لمعهد بلير أن "حماس تعيد فرض سلطتها وتملأ الفراغ الأمني" عبر نشر 7000 "عنصر أمن" في المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية (47% من القطاع)، في حين يسيطر الجيش الصهيوني على 53% من المساحة.
عقبات التنفيذ ومخاوف الالتزام لا نهائي
ترسم الوثائق صورة متناقضة مع الخطاب الوردي الصادر عن الإدارة، حيث يؤكد أن "العمل الجاد الحقيقي لا يزال قائما" رغم احتفال ترمب بوقف إطلاق النار.
العقبات الهائلة تشمل تردد الاحتلال في الانسحاب الكامل من غزة، واستمرار حماس في استعراض قوتها، وملف السلطة الفلسطينية التي يرفض الاحتلال دورها.
كما تظهر الأسئلة حول موارد التمويل، حيث تريد الدول المشاركة دعما ماليا فقط في حال وجود تفويض أممي. وتحذر المواد من أن ترمب معرض للوقوع في المأزق ذاته الذي وقع فيه أسلافه، وهو الوقوع في "التزام لا نهائي" في الشرق الأوسط دون الصبر أو الموارد لإتمام الخطة.
دعوة للتحرك الفوري
يؤكد ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية السابق، أن "كل العمل الجاد، العمل الجاد الحقيقي، لا يزال قائما".
وعلى الرغم من أن البيان الخارجي للإدارة يبقى متفائلا، فإن الوثائق الداخلية ترسل إنذارا قويا بأن الخطة تواجه عقبات هيكلية ضخمة.
ويتوقع أن يؤدي التباين بين رغبة السلطة الفلسطينية في الحكم ورفض الاحتلال لدورها إلى تعقيد مسار الإشراف على القطاع وتأخير جهود التعافي.

0 تعليق