أفاد رئيس جمعية قطاع الإسكان السابق، كمال العواملة، في حديثه لنشرة أخبار "رؤيا"، أن السوق العقاري الأردني يشهد نشاطا ملحوظا وانتعاشا كبيرا في الفترة الحالية.
وأكد العواملة أن حجم شراء العقارات في عام 2025 تجاوز 5 مليارات دينار في أول 10 أشهر، وأن العدد الكلي للشقق المباعة خلال هذه الفترة بلغ 30 ألف شقة.
ويشير هذا الأداء القوي إلى ازدهار في القطاع وتحرك إيجابي، خاصة مع تجاوز إيرادات دائرة الأراضي والمساحة لحاجز 225 مليون دينار.
محفزات الانتعاش وأزمة الفوائد البنكية
عزا الخبير الانتعاش الحالي في قطاع الإسكان لتضافر عدة عوامل اقتصادية وحكومية.
فالإعفاءات الحكومية على الشقق ساهمت بشكل كبير في تحريك السوق، كما أن انخفاض أسعار السلع البنائية مثل الحديد سهل الأمر على المواطنين، مما جعل قطاع الإسكان من أنشط القطاعات في الأردن.
ولكن العواملة نوه إلى عقبة تتعلق بالفوائد، مشيرا إلى أن تخفيض الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة "ريح المواطن"، مع ضرورة أن تعكس البنوك المحلية هذا التأثير بطريقة صحيحة على قروض الإسكان، خاصة أن فوائد البنوك المحلية لا تزال مرتفعة مقارنة بالبنوك في الدول الأجنبية.
التوسع العمراني وتحديات التكلفة
أوضح العواملة أن البيانات تشير إلى توقع أن يتجاوز العدد الكلي للشقق المباعة حتى نهاية العام 36 ألف شقة.
وتركزت أعلى نسب مبيعات الشقق في مناطق الزرقاء وشرق عمان، مما يدل على أن الناس تتجه للمناطق التي يكون فيها سعر قطعة الأرض مقبولا وليس مبالغا به، لأن العقبة الأساسية ليست في المواد الأولية، بل في كلفة سعر الأرض التي ترتفع بشكل حاد وتزيد من أسعار الشقق.
ضمان الجودة
شدد العواملة على التزام القطاع بمعايير السلامة، مؤكدا وجود كفالة تقع على عاتق المقاول المنشئ، وأن الإعمار يمر على لجان عدة لمراقبة جودة البناء ومتانته وصلاحيته.
وأشار إلى أن أغلب الشكاوى السنوية من مشكلات البناء لا تتجاوز 60 شكوى، وأكثرها ينحصر في الرطوبة.
يؤكد كلام رئيس جمعية قطاع الإسكان السابق أن الإسكان يعد حاليا محركا للعجلة الاقتصادية في الأردن، مما يستدعي دعمه بشكل مستمر.
ومع استمرار التسهيلات الحكومية وانخفاض أسعار مدخلات البناء، يبقى التحدي الأكبر للحكومة والبنوك هو اتخاذ إجراءات تعالج تماما ارتفاع أسعار الأراضي وفوائد القروض، لتظل هذه الوتيرة الإيجابية للقطاع مستدامة.
0 تعليق