أعلنت كولومبيا،الأربعاء، قرارا صادما بوقف التعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة، وذلك احتجاجا على الضربات الجوية التي توجهها واشنطن للقوارب في منطقة البحر الكاريبي.
وأمر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو قوات الأمن العام بتعليق تبادل المعلومات المخابراتية مع الوكالات الأمريكية، مشترطا لإنهاء الإجراءات توقف واشنطن عن مهاجمة القوارب في المنطقة.
حقوق الإنسان والخلاف حول مكافحة المخدرات
يأتي هذا التصعيد في سياق توتر متزايد بين البلدين، خاصة بعد أن أعلنت واشنطن في أكتوبر الماضي فرض عقوبات على غوستافو بيترو، متوعدة بعدم غض الطرف عما وصفته بـ"سياساته الداعمة لتجار المخدرات".
وفي رده على منصة "إكس"، أكد بيترو أن "مكافحة المخدرات يجب أن تحترم حقوق الإنسان لشعوب الكاريبي"، في إشارة إلى التاريخ الطويل للبلدين في التعاون ضد تهريب المخدرات.
ونقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الكولومبي قوله: "إن إجراءات بلاده ضد واشنطن ستستمر طالما استمرت الهجمات الأمريكية في البحر الكاريبي".
دخول فرنسا على الخط والحشد العسكري الأمريكي
على صعيد متصل ودولي، عبر وزير الخارجية الفرنسي جان نوئيل بارو، الثلاثاء، عن قلق بلاده من العمليات العسكرية الأمريكية في البحر الكاريبي، قائلا: "إنها تنتهك القانون الدولي". وأوضح بارو أن فرنسا لها وجود في هذه المنطقة من خلال أقاليمها في الخارج، حيث يقيم أكثر من مليون من مواطنيها، وأنهم "يمكن أن يتأثروا بعدم الاستقرار الناجم عن أي تصعيد".
ويأتي الاحتجاج الكولومبي والقلق الفرنسي في وقت حشدت فيه الولايات المتحدة قوات عسكرية ضخمة. حيث أفاد مسؤولون أمريكيون بأن أكبر حاملة طائرات في العالم (جيرالد فورد) تحركت إلى المنطقة لتنضم إلى ثماني سفن حربية وغواصة نووية وطائرات إف-35 موجودة بالفعل في الكاريبي.
وقد نفذ الجيش الأمريكي حتى الآن 19 غارة على الأقل على سفن يشتبه في تهريبها للمخدرات، مما أسفر عن مقتل 76 شخصا على الأقل.
يمثل قرار كولومبيا بتعليق التعاون الاستخباراتي ردا سياسيا متصاعدا على ما تراه انتهاكا للسيادة وحقوق الإنسان بدعوى مكافحة المخدرات.
ويظهر انضمام فرنسا إلى صوت القلق أن العمليات الأمريكية في الكاريبي لم تعد مسألة ثنائية.
ويتوقع أن يفرض هذا التوتر الدبلوماسي على الولايات المتحدة ضرورة إعادة تقييم آليات عملها العسكري في المنطقة لتجنب تفاقم الأزمة مع حلفائها الإقليميين والأوروبيين.
0 تعليق