أحكام نهائية .. النقض تؤيد حبس سعد الصغير و السجن المشدد لشركة سفاح التجمع - الأول نيوز

أسدلت محكمة النقض المصرية، بوصفها أعلى هيئة قضائية في البلاد، الستار على عدد من القضايا البارزة التي شغلت الرأي العام المصري والعربي خلال الفترة الماضية.

ففي سلسلة من القرارات الحاسمة والنهائية الصادرة مؤخرا، أيدت المحكمة أحكاما بالحبس والسجن المشدد والغرامة، في ثلاث قضايا منفصلة تختلف في تفاصيلها لكنها تجتمع في كونها أحداثا جذبت اهتمام المتابعين.

شملت هذه الأحكام الباتة، التي لا يجوز الطعن عليها مجددا، إدانة المطرب الشعبي سعد الصغير في قضية تعاطي مواد مخدرة، وتأييد العقوبة المغلظة ضد "أم شهد"، المعروفة إعلاميا بـ "شريكة سفاح التجمع"، بالإضافة إلى حسم النزاع القضائي بين الداعية محمد أبو بكر والفنانة ميار الببلاوي.

السجن المشدد لـ "أم شهد".

كانت القضية الأشد خطورة، والتي انتظر فيها المجتمع كلمة القضاء العليا، هي المرتبطة بالجرائم المروعة المعروفة بـ "سفاح التجمع".

وفي هذا الملف، أصدرت "دائرة الأحد ج" بمحكمة النقض، برئاسة المستشار سعيد فنجري، قرارها النهائي في 2 تشرين الثاني نوفمبر الجاري.

رفضت المحكمة الطعن المقدم من دفاع المتهمة الملقبة بـ "أم شهد"، التي أدينت بالاشتراك مع المتهم الرئيسي. وأيدت المحكمة بذلك حكم "السجن المشدد" لمدة عشر سنوات الصادر سابقا.

وتعتبر هذه العقوبة نهائية، بعد ثبوت تهمة معاونتها لـ "سفاح التجمع" في ارتكاب جرائمه، وفقا لأوراق القضية، "مقابل المال". يذكر أن هذه القضية هزت المشاعر العامة نظرا لبشاعة الوقائع المنسوبة للمتهم الرئيسي.

رفض طعن سعد الصغير وتأييد حبسه.

وفي ملف آخر يتعلق بأحد المشاهير، سطرت محكمة النقض "كلمة النهاية" في 26 تشرين الأول أكتوبر الماضي، في الطعن المقدم من دفاع المطرب سعد الصغير.

جاء قرار المحكمة برفض الطعن، وتأييد الحكم الصادر بحبسه لمدة ستة أشهر.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى اتهام "الصغير" بـ "حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي". وكانت المواد الممنوعة قد ضبطت بحوزته أثناء إجراءات تفتيش حقائبه لدى وصوله إلى مطار القاهرة.

وبهذا الرفض من قبل أعلى هيئة قضائية، يصبح حكم الحبس باتا وواجب التنفيذ، ليغلق هذا الملف بشكل كامل ونهائي.

تغريم الشيخ أبو بكر في قضية "الببلاوي".

لم تقتصر قرارات محكمة النقض على الجرائم الجنائية فقط، بل شملت أيضا قضايا الجنح المتعلقة بالنشر والسب والقذف.

فقد أصدرت المحكمة في 3 تشرين الثاني نوفمبر الجاري قرارها الحاسم برفض الطعن المقدم من دفاع الشيخ محمد أبو بكر.

وجاء هذا الطعن على الحكم السابق الصادر بتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه. وترتبط هذه القضية بالدعوى التي أقامتها الفنانة ميار الببلاوي ضد الداعية، متهمة إياه بـ "السب والقذف".

وبرفض طعن "أبو بكر"، أصبح حكم الغرامة نهائيا وواجب السداد.

تظهر هذه الأحكام المتتالية من محكمة النقض حرص القضاء المصري على إنهاء القضايا العالقة، وتطبيق العدالة الناجزة في الملفات التي تشغل الرأي العام.