أفادت وكالة "رويترز" بأن وزارة الخزانة الأميركية قد أصدرت إعلانا يقضي بتعليق فرض العقوبات المرتبطة بـ "قانون قيصر" على سوريا.
ويمثل هذا القرار تحولا ملحوظا في مسار الضغوط الاقتصادية المكثفة التي فرضتها واشنطن على دمشق طوال السنوات الماضية.
ونقلت الوكالة عن الخزانة الأميركية تفاصيل هذا الإجراء؛ حيث أوضح البيان أن قرار التعليق هذا يوقف العمل بالقانون العقابي.
لكن البيان عاد واستدرك، مشيرا إلى أن هذا التجميد لن يكون مطلقا ويحمل استثناءات محددة.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أن توقيف العقوبات لن يشمل كافة التعاملات؛ إذ ستبقى القيود سارية على "بعض المعاملات" التي ترتبط بشكل مباشر بكل من روسيا وإيران، الحليفين الرئيسيين للحكومة السورية.
ولتوضيح أبعاد هذه الخطوة ومنع أي التباس في تفسير سياساتها، سارعت الإدارة الأميركية إلى تأكيد ثوابتها تجاه الملف السوري. وشددت وزارة الخزانة على أن الولايات المتحدة "تظل ملتزمة" بدعم التوصل إلى ما وصفته بـ "سوريا مستقرة وموحدة وسلمية".

0 تعليق