الحكومة تقر تعديلات جذرية لـصندوق دعم الطالب.. فيديو - الأول نيوز

في خطوة هامة تمس شريحة واسعة من طلبة الجامعات الأردنية الرسمية، قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب لسنة 2025م.

وأعلنت الحكومة أن المشروع سيرسل إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات اللازمة، مع إعطائه "صفة الاستعجال"؛ نظرا لأهميته في تنظيم عملية تقديم المنح والقروض قبل العام الجامعي القادم.

وتأتي هذه التعديلات لتجسد حرص الحكومة على "مراجعة وتجويد التشريعات"، خصوصا تلك التي تمس الطلبة بشكل مباشر. وتهدف بشكل أساسي إلى تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وضمان "إيصال الدعم للطلبة المستحقين وفقا لأسس ومعايير واضحة".

توحيد المرجعية وتعديل الأسس

جاءت التعديلات المقترحة، أولا، لمعالجة ضرورة قانونية تتمثل في مواءمة النظام مع أحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018.

فقد أعطى القانون الحديث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهمة تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية، وهو ما استدعى تعديل النظام ليتوافق مع هذا الحكم التشريعي.

نظام الألف نقطة: معايير جديدة للتنافس

لعل التغيير الأبرز في المشروع هو وضع آلية تنافس جديدة تعتمد على النقاط. فبموجب النظام المعدل، ستكون العلامات المخصصة للتنافس بين الطلبة للحصول على المنح والقروض التي يخصصها الصندوق، موزعة على أساس 1000 علامة (ألف نقطة).

وتوزع هذه النقاط لتوازن بين الجوانب الأكاديمية والاقتصادية والجغرافية للطالب، وهي كالتالي:

400 علامة للوضع الأكاديمي للطالب: وهو ما يضع وزنا كبيرا للتفوق الدراسي.

300 علامة للوضع الاقتصادي (1): تخصص هذه النقاط بشكل مباشر للطلبة المسجلين في قواعد بيانات صندوق المعونة الوطنية.

200 علامة للوضع الاقتصادي (2): تخصص لمن لديهم إخوة يدرسون في الجامعات، وذلك بحد أقصى أخوين.

100 علامة للبعد الجغرافي: توزع هذه النقاط على أساس موقع سكن الطالب وبعده عن الجامعة التي يدرس فيها؛ (25 علامة لمن يسكن داخل اللواء الذي تقع فيه الجامعة، و50 علامة لمن يقطنون خارج اللواء، و75 علامة لمن يقطنون في محافظات أخرى، وتصل إلى 100 علامة لمن يقطنون في إقليم مختلف).

توسع في دعم الأوائل والحالات الإنسانية

لم يقتصر التعديل على آلية التنافس، بل شمل أيضا زيادة مباشرة في أعداد المستفيدين من بعض المنح. وبموجب المشروع الجديد، سيتم "زيادة عدد المنح الكاملة المخصصة للطلبة أوائل الألوية". وبدلا من ست منح لكل لواء كما كان سابقا، سيخصص لكل لواء "ثماني منح كاملة".

وفي لفتة إنسانية هامة، وافق المجلس على "التوسع في الحالات الإنسانية" التي يشملها الدعم. حيث تتضمن التعديلات "شمول حالات الإعاقة لرب الأسرة" ضمن المعايير التي تتيح للطالب الاستفادة من المنح. واشترط النظام لتطبيق ذلك أن يكون الطالب "حاصلا على البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة" الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

حصة لأبناء المعلمين

تضمن مشروع النظام المعدل أيضا بندا يهدف إلى دعم شريحة جديدة. حيث سيتم "تخصيص 5% من المنح الجزئية والقروض" المقدمة من الصندوق، لفئة الطلبة الذين "تنطبق عليهم شروط الاستفادة من المكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم" في كل لواء.