قرارات مهمة صادرة عن مجلس الوزراء للأردنيين - الأول نيوز

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2025؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات اللازمة، مع إعطائه صفة الاستعجال.

وتعالج التعديلات المقترحة بعض أحكام النظام ليتوافق مع أحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي وتعديلاته رقم (17) لسنة 2018 وما تضمنته من حكم تشريعي بخصوص تولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهمة تقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية وفقا لهذا النظام.

وتجسد التعديلات حرص الحكومة على مراجعة وتجويد التشريعات، خصوصا التي تمس الطلبة بشكل مباشر من قبيل تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، وإيصال الدعم للطلبة المستحقين وفقا لأسس ومعايير واضحة.

وبموجب التعديلات المقترحة، ستتم زيادة عدد المنح الكاملة المخصصة للطلبة أوائل الألوية بحيث يخصص لكل لواء ثماني منح كاملة بدلا من ست منح، بالإضافة إلى التوسع في الحالات الإنسانية من خلال شمول حالات الإعاقة لرب الأسرة ضمن المعايير التي تتيح للطالب الاستفادة من المنح، شريطة أن يكون حاصلا على البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة الصادرة عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويتضمن مشروع النظام تخصيص 5 بالمئة من المنح الجزئية والقروض المقدمة من الصندوق، للطلبة الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من المكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم في كل لواء.

وبموجب النظام، ستكون العلامات المخصصة للتنافس بين الطلبة للحصول على المنح التي يخصصها الصندوق بواقع 1000 علامة، يخصص منها 400 علامة للوضع الأكاديمي للطالب، و300 علامة للمسجلين في صندوق المعونة الوطنية، و200 علامة لمن لديهم إخوة في الجامعات بحد أقصى أخوين، بالإضافة إلى 100 علامة لموقع سكن الطالب بالنسبة للجامعة التي يدرس فيها الطالب (25 علامة في حال كان موقع سكنه داخل اللواء الذي تقع فيه الجامعة، و50 علامة لمن يقطنون خارج اللواء، و75 علامة لمن يقطنون في المحافظات الأخرى، و100 علامة لمن يقطنون في احدى المحافظات خارج الإقليم).

وعلى صعيد التعاون الدولي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية بوروندي حول تنظيم تشغيل العمالة المنزلية البوروندية، وذلك بهدف التعاون وتعزيز التنسيق والتشاور بشأن المواضيع ذات العلاقة بالعمالة بين البلدين.

وتهيئ مذكرة التفاهم لاستقطاب العمالة من جمهورية بوروندي ضمن الشروط ذاتها التي يتم الاستقطاب بموجبها من دول أخرى؛ وذلك بهدف تنويع الأسواق وزيادة المنافسة بشكل ينعكس على كلف العمالة.

كما قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء ممثلا في الادعاء العام في سلطنة عمان للتعاون القضائي والقانوني، وذلك لغايات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين في المجالات ذات العلاقة.

وتأتي الاتفاقية في إطار العلاقات الأخوية والسعي المستمر لتعزيزها بين كلا البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.