أطلق المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، الجمعة، تحذيرا قاسيا من وجود "استعدادات واضحة" لاندلاع جولات قتال جديدة ومكثفة في السودان، لا سيما في منطقة كردفان الاستراتيجية.
وأكد تورك في بيانه أن "لا توجد أي مؤشرات على احتواء التصعيد، بل تشير التطورات الميدانية بوضوح إلى استعدادات لتكثيف الأعمال العسكرية"، مما يترتب عليه "آثار مدمرة على السكان الذين أنهكتهم المعاناة".
تأتي هذه التحذيرات الأممية القلقة في وقت تتصاعد فيه الجهود الدولية لإنهاء الحرب الأهلية التي تقطع أوصال البلاد.
وكانت الولايات المتحدة قد دعت طرفي النزاع إلى المضي قدما في تنفيذ الهدنة الإنسانية التي تعني النجاة للشعب السوداني المحاصر.
وعلى الرغم من موافقة قوات الدعم السريع على مقترح الهدنة الذي قدمته "الرباعية الدولية" لوقف القتال لمدة ثلاثة أشهر، إلا أن الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان ما يزال متمسكا بالخيار العسكري، معتبرا أن "المعركة لم تنته بعد" وأن "الحسم الميداني هو الطريق الوحيد".
خطر كردفان وكارثة إنسانية متفاقمة
تشكل منطقة كردفان خطرا إضافيا جديدا، لكونها منطقة حيوية تقع بين الخرطوم التي يسيطر عليها الجيش وإقليم دارفور الخاضع لسيطرة قوات الدعم السريع، مما يعني أن اشتعال القتال فيها سيضاعف من خطورة الوضع العسكري.
وعلى الصعيد الإنساني، يواجه السودان واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية على الكرة الأرضية، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 21 مليون شخص في البلاد يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
ويحتاج أكثر من 20 مليون سوداني إلى مساعدات صحية عاجلة في ظل التفشي الخطير لأمراض كالكوليرا وحمى الضنك.
كما تدخل أزمة النزوح في مرحلة متقدمة من الخطورة؛ إذ بلغ عدد النازحين داخليا حوالي 11.5 مليون شخص، بينما فر أكثر من أربعة ملايين سوداني إلى دول الجوار، ليصل الإجمالي الكلي للمحتاجين إلى نحو 21 مليون شخص يتطلبون دعما عاجلا وشاملا من المجتمع الدولي.
يضع تمسك الجيش السوداني بالحل العسكري، وفقا لتصريحاته، مستقبل الهدنة والسلام على محك حقيقي، مما يهدد بتفاقم وضع إجمالي هو بالفعل في حالة كارثة.
وتعبر مناشدة الأمم المتحدة والولايات المتحدة لوقف القتال عن القلق العالمي العميق إزاء مصير السودان وشعبه، مما يستدعي ضغطا دوليا أكثر فاعلية لفرض الهدنة قبل انفلات الأوضاع في مناطق جديدة ككردفان.
0 تعليق