حُكومةُ الوَحدةِ الوطنيةِ الليبية تُعلِنُ إِفرَاجَ لبنان عَنْ هانيبَال مٌعمَّر القَذَّافِي - الأول نيوز

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
ليبيا: القرار يمثل ثمرة "جهود دبلوماسية ليبية متواصلة ومعالجة قانونية وإنسانية

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، الخميس، عن إفراج السلطات اللبنانية عن هانيبال معمر القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، مع إلغاء الكفالة المالية الضخمة التي كانت مفروضة عليه سابقا.

وجاء الإعلان في بيان رسمي أعربت فيه حكومة الوحدة الوطنية عن "تقديرها العميق" للرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، على تعاونهما المثمر الذي أسهم في حل هذا الملف الشائك.

وأكد البيان أن القرار يمثل ثمرة "جهود دبلوماسية ليبية متواصلة ومعالجة قانونية وإنسانية"، مشددا على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين.

كما رحبت الحكومة بـ"الاستجابة اللبنانية التي أدت إلى اتخاذ قرار الإفراج عن المعني وإلغاء الكفالة المفروضة".

شكر متبادل ونهاية احتجاز طويل

من جهته، أعلن الساعدي القذافي، شقيق هانيبال، خبر الإفراج عبر منصة "إكس"، موجها شكره للحكومة اللبنانية ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إضافة إلى مسؤولين ليبيين آخرين كان لهم إسهام في معالجة الملف.


وكان هانيبال القذافي قد احتجز في لبنان لمدة 10 سنوات دون محاكمة فعلية. وتطالبه بيروت بتقديم معلومات حول الاختفاء الغامض للزعيم اللبناني الإمام موسى الصدر واثنين من مرافقيه في ليبيا عام 1978، وتتهم والده بالمسؤولية عن هذه القضية.

صفقة دبلوماسية تنهي الكفالة

ورغم أن هانيبال كان رضيعا (عمره سنتان) وقت الحادثة، إلا أن السلطات اللبنانية احتجزته لسنوات، مما أثار انتقادات حقوقية دولية.

وفي تشرين اول/أكتوبر الماضي، قرر القضاء اللبناني إخلاء سبيله مقابل كفالة بمبلغ 11 مليون دولار ومنع سفر، غير أن عملية الإفراج تعثرت بسبب صعوبة تأمين المبلغ.

وقد ساهمت زيارة وفد ليبي رفيع المستوى إلى بيروت في الثالث من نوفمبر 2025، برئاسة إبراهيم الدبيبة (ابن شقيق رئيس الحكومة)، في تسليم ملف تحقيقات ليبية حول قضية الصدر، مما مهد لتخفيض أو إلغاء الكفالة وإنهاء الملف بشكل كامل.

ويعد هذا الإفراج نهاية لملف شائك استمر عقدا كاملا، وكان سببا في توتر العلاقات بين البلدين، ويفتح الآن الباب أمام تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية والقضائية.

0 تعليق