تنتوش: نسعى لتقرير مالي شامل يكشف مصير الأموال الليبية المجمدة في الخارج - الأول نيوز

مجلس النواب يطالب مجلس الأمن بتعيين مكتب تدقيق عالمي لمراجعة الأرصدة الليبية المجمدة منذ 2011

ليبيا – قال رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة في مجلس النواب وعضو لجنة التحقيق ومتابعة الأصول، عمر تنتوش، إن اللجنة طالبت مجلس الأمن ولجنة العقوبات الدولية بتبني قرار يقضي بتعيين مكتب تدقيق مالي عالمي ذي خبرة عالية، على غرار ما حدث مع مصرف ليبيا المركزي، لمراجعة جميع الأرصدة الليبية المجمدة في البنوك منذ عام 2011 وحتى اليوم.

مراجعة شاملة للأموال المجمدة
وأوضح تنتوش، في تصريحات خاصة لقناة “الحرة”، أن الهدف من الخطوة هو إعداد تقرير نهائي يُرفع إلى مجلس الأمن ولجنة العقوبات لتحديد مصير الأموال المجمدة ومعرفة قيمتها الحقيقية، وهل جرى سوء استخدام لها أو تحقيق أرباح غير مشروعة ينبغي أن تُضاف إلى إجمالي الأرصدة.
وقال: “وجدنا تجاوبًا كبيرًا من لجنة العقوبات والدول الصديقة مع هذا المقترح، الذي من شأنه أن يكشف بوضوح أين أموالنا وما مصيرها منذ أكثر من 14 عامًا”.

تباطؤ في استجابة البنوك الأجنبية
وكشف تنتوش أن المؤسسة الليبية للاستثمار تواصلت مع عدد من البنوك التي تحتجز هذه الأموال في الخارج، لكنها واجهت تباطؤًا وتلكؤًا في تنفيذ القرارات، بحجة غياب الوضوح في تفسير بعض البنود وآليات تطبيقها.
وبيّن أن لجنة التحقيق طالبت مجلس الأمن ولجنة العقوبات بإصدار مذكرة تفسيرية عاجلة توضح للبنوك والدول المعنية كيفية تنفيذ القرار رقم 2769 بما يضمن حماية حقوق ليبيا المالية.

المطالبة باستثمار الأرصدة المجمدة بأمان
وأشار تنتوش إلى أن اللجنة شددت على ضرورة السماح باستثمار جزء من هذه الأرصدة ضمن مشاريع منخفضة المخاطر (Very Low Risk Ventures) حتى لا تتآكل قيمتها مع مرور الوقت، مؤكدًا أن هذا التوجه يحظى بدعم من جهات دولية تسعى لتأمين العوائد المالية بشكل قانوني ومنظم.

تمييز بين لجنة الأرصدة والمكتب المقترح
واختتم رئيس لجنة التخطيط والمالية تصريحه موضحًا أن المكتب الدولي المقترح يختلف عن لجنة الأرصدة المجمدة، إذ ستُعنى الأخيرة بمتابعة الأموال المعروفة والمجمدة رسميًا، في حين سيُكلف المكتب بملاحقة الأموال المنهوبة والمخفاة من قبل أعوان النظام السابق، بهدف استعادتها وإعادتها إلى الخزينة الليبية.