نيابةً عن جلالة الملك المعظم.. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يحضر حفل افتتاح منتدى الملك حمد للعدالة ويؤكد: العدالة أساس الازدهار والثقة عماد الاقتصاد - الأول نيوز

المنامة في 05 نوفمبر / بنا / أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لحضور حفل افتتاح منتدى الملك حمد للعدالة، الذي أقيم اليوم في مركز عيسى الثقافي بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين.

وقد أكد سموه حفظه الله في كلمة ألقاها بهذه المناسبة أن كل اقتصاد مزدهر يستند إلى أساس غير مرئي متمثل في الثقة، التي بدورها تقوم على العدالة، مشيرًا إلى أن العدالة تتحقق عبر مؤسسات قوية ومتماسكة.  ولذلك، فإن المؤسسات – لا الشعارات – هي التي تضمن نزاهة الأسواق، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وترسيخ سيادة القانون في عالم يكتنفه الغموض.

وأضاف سموه أن محكمة البحرين التجارية الدولية تقوم على ثلاث ركائز أساسية بسيطة، موضحًا أن الركيزة الأولى تتمثل في أن العدالة تمكّن تحقيق الازدهار، إذ يُقال إن القانون والتنظيم يعوق النشاط التجاري، لكن التجربة أثبتت أن الصحيح عكس ذلك، فلا تزدهر التجارة في بيئة يسودها الغموض في العقود، ولا يدوم الاستثمار في ظل قوانين متقلبة لا يمكن التنبؤ بها، ولا يمكن للازدهار أن يستمر حيث تغيب الثقة، مؤكدًا أن سيادة القانون ليست عائقًا أمام النمو الاقتصادي، بل هي محركه الأساسي.

وأوضح سموه أن الركيزة الثانية تتمثل في أن المؤسسات المستقلة تكسب الثقة، مبينًا أن هذه المحكمة ستعمل كهيئة مستقلة، ويضم هيكلها القضائي نخبةً من القضاة من مملكة البحرين ومن أرقى الأنظمة القضائية العالمية، وأن استقلالها ليس مجرد خاصية تنظيمية، بل هو إعلانٌ عن نهج راسخ، ويعني ذلك أن العدالة في هذه المحكمة ستكون عادلة، محايدة، ومبنية على مبادئ راسخة، كما أن ذلك يعزز من مكانة وسمعة مملكة البحرين والمنطقة بشكل عام، مع كل حكم يصدر من هذه المحكمة.

وأشار سموه إلى أن الركيزة الثالثة هي أن العدالة يجب أن تواكب العصر الذي نعيشه، فاقتصاد العالم اليوم رقمي، سريع التغير، ومترابط بشكل عميق، إذ تتجاوز النزاعات الحدود بنفس سرعة انتقال البيانات، وعليه يجب أن تكون أنظمتنا القانونية مرنة، تتبنى التكنولوجيا، وتبسّط الإجراءات، وتضمن أن تبقى العدالة مواكبة للتطورات والابتكار.

وأضاف سموه أن محكمة البحرين التجارية الدولية في البحرين صُممت لتجمع بين دقة القانون وسرعة الأعمال الحديثة، وستقدم خدماتها للمؤسسات الإقليمية والدولية بكفاءة وشفافية.

وفيما يلي نص الكلمة التي تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإلقائها خلال حفل افتتاح منتدى الملك حمد للعدالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة،

الضيوف الكرام،

نيابةً عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم في منتدى الملك حمد للعدالة، وهو أول حوار من نوعه يُكرّس لتعزيز مبادئ العدالة والحياد.

يشكل هذا اليوم محطة فارقة في تاريخ مملكة البحرين، مع تدشين محكمة البحرين التجارية الدولية، إلى جانب إطلاق خليج العدالة العالمية، كمركز جديد يعزز موقع البحرين كمحور لتسوية النزاعات والتعاون القانوني الدولي.

اسمحوا لي أن أستهل كلمتي بالتعبير عن بالغ الشكر والتقدير لشركائنا وأصدقائنا من حكومة وسلطة القضاء في جمهورية سنغافورة، وعلى وجه الخصوص لسعادة رئيس القضاة مينون وأعضاء فريقه.

لقد كانت شراكتكم محورًا أساسيًا لتحقيق هذا الإنجاز، ونحن نُعرب عن امتناننا العميق لصداقتكم وثقتكم فيما نبنيه معًا.

كما أود أن أُشيد بالتفاني الراسخ لقضاتنا وخبرائنا القانونيين ومسؤولينا، الذين أسهمت جهودهم المشتركة في تحويل هذه الرؤية إلى واقع.

الضيوف الأعزاء،

إن كل اقتصاد مزدهر يستند إلى أساس غير مرئي – الثقة، وهذه الثقة بدورها تقوم على العدالة.

وتتحقق العدالة عبر مؤسسات قوية ومتماسكة.

ولذلك، فإن المؤسسات – لا الشعارات – هي التي تضمن نزاهة الأسواق، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وترسيخ سيادة القانون في عالم يكتنفه الغموض.

عندما أطلقت البحرين هذا المشروع، كان هدفنا واضحًا وبسيطًا:  بناء نظام يرتكز على النزاهة، ويحقق العدالة بكفاءة وفعالية.

وتقوم محكمة البحرين التجارية الدولية على ثلاث ركائز أساسية بسيطة.

أولاً، أن العدالة تمكّن تحقيق الازدهار.

يقال إن القانون والتنظيم يعوق النشاط التجاري، لكن التجربة أثبتت أن الصحيح عكس ذلك.

فلا تزدهر التجارة في بيئة يسودها الغموض في العقود. ولا يدوم الاستثمار في ظل قوانين متقلبة لا يمكن التنبؤ بها.  ولا يمكن للازدهار أن يستمر حيث تغيب الثقة.

إن سيادة القانون ليست عائقًا أمام النمو الاقتصادي، بل هي محركه الأساسي.

ثانيًا، تكسب المؤسسات المستقلة الثقة.

ستعمل هذه المحكمة كهيئة مستقلة، ويضم هيكلها القضائي نخبة من القضاة من مملكة البحرين ومن أرقى الأنظمة القضائية العالمية.

واستقلالها ليس مجرد خاصية تنظيمية، بل هو إعلان عن نهج راسخ.

ويعني ذلك أن العدالة في هذه المحكمة ستكون عادلة، محايدة، ومبنية على مبادئ راسخة.

كما أن ذلك يعزز من مكانة وسمعة مملكة البحرين، ومنطقتنا عمومًا، مع كل حكم يصدر من هذه المحكمة.

ثالثًا، أن العدالة يجب أن تواكب العصر الذي نعيشه.

إن اقتصاد العالم اليوم رقمي، سريع التغير، ومترابط بشكل عميق.

فالنزاعات تتجاوز الحدود بنفس سرعة انتقال البيانات.

وعليه، يجب أن تكون أنظمتنا القانونية مرنة – تتبنى التكنولوجيا، وتبسّط الإجراءات، وتضمن أن تبقى العدالة مواكبة للتطورات والابتكار.

وقد صُممت محكمة البحرين التجارية الدولية لتجمع بين دقة القانون وسرعة الأعمال الحديثة، وستقدم خدماتها للمؤسسات الإقليمية والدولية بكفاءة وشفافية.

الضيوف الأعزاء،

على مدى قرون، كانت جزرنا ملتقى للتجارة، حيث يلتقي التجار، وتتلاقى وتندمج الأفكار، وتُتداول الثقة كعملة أساسية.

وهذه المحكمة تُعد امتدادًا لتلك المسيرة التاريخية.

فانفتاح البحرين لا يقتصر على الثقافة والتجارة، بل يتجسد كذلك في منظومتها القانونية والمؤسسية.

وهذا ما يبعث برسالة واضحة إلى العالم مفادها أن البحرين على أتم الاستعداد للقيام بدورها في تشكيل منظومة تجارية عالمية أكثر عدالة واستقرارًا.

وبالطبع، لا نهاية لهذه المسيرة – بل هي خطوات تتوالى في طريق التطوير المستمر.

وسنواصل الاستثمار في جهازنا القضائي، وفي التعليم القانوني، وفي الشراكات التي تدعم وتحافظ على التميز.

وسنستمر في الإصلاح، والعمل الجماعي، والابتكار – لأن العدالة تتطلب أن تكون على صلة دائمة بالواقع.

وسنواصل التواصل على المستوى الدولي، واثقين أن نموذج البحرين قادر على إلهام التقدم خارج حدودها.

لقد اكتسبت البحرين اليوم ركيزة جديدة من ركائز القوة، والجهود الكثيرة التي بُذلت لتحويل هذا الحلم إلى واقع ساهمت في بناء مؤسسات نأمل أن تخدم أجيالًا قادمة.

شكرًا لكم.

من جانبه أكّد معالي السيد سوندارش مينون رئيس القضاة في المحكمة العليا بجمهورية سنغافورة، في كلمته خلال افتتاح منتدى الملك حمد للعدالة، أن تدشين محكمة البحرين التجارية الدولية (BICC) يمثل لحظة تاريخية في مسيرة العدالة المؤسسية، مشيدًا بالرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في تعزيز سيادة القانون وترسيخ بيئة عدلية قائمة على الحياد والاستقلال.

وأشار معاليه إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين البحرين وسنغافورة، والتي أثمرت عن تأسيس المحكمة بالتعاون مع المحكمة التجارية الدولية في سنغافورة (SICC)، تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون القضائي الدولي وتطوير آليات فعالة لحل النزاعات التجارية العابرة للحدود.  وأشاد بالموقع المحوري للبحرين كمركز قانوني وتجاري في المنطقة، ودورها المتنامي في دعم العدالة العابرة للحدود.

وأوضح معالي رئيس القضاة أن العدالة المحايدة تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية، هي الحياد الجغرافي والمؤسسي والإجرائي، مؤكدًا أن محكمة البحرين التجارية الدولية تمثل نموذجًا متقدمًا لهذه المبادئ، بما تتيحه من بيئة قانونية منفتحة، وهيئة قضائية دولية مرموقة، وإجراءات مرنة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية.

واختتم معاليه كلمته بالتعبير عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ولمجلس البحرين لحل المنازعات الدولية، على دعمهم الثابت لهذا المشروع الرائد، مؤكدًا أن إنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية يشكل منارة للعدالة وركيزة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا في النظام التجاري العالمي القائم على قواعد القانون.

الجدير بالذكر أن منتدى الملك حمد للعدالة يضم نخبة من القضاة والمسؤولين الحكوميين والخبراء القانونيين الدوليين والممارسين التجاريين لمناقشة أثر المحاكم الدولية الجديدة على حركة التجارة والاستثمار، والابتكارات في مجال تسوية المنازعات العابرة للحدود، ورؤية مملكة البحرين لتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للعدالة التجارية والتعاون القانوني العالمي.

كما ستقوم محكمة البحرين التجارية الدولية بدور هام في تسوية المنازعات وفق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع المحاكم التجارية الدولية ذات المكانة والسمعة المرموقة عالمياً، والتشجيع على استخدام وسائل حل المنازعات الدولية في التجارة عبر الحدود بما يسهم في تعزيز العدالة التجارية العابرة للحدود.

م.ص, A.A