سوريا – أكد مدير العلاقات بالهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا مازن علوش، إن بلاده تنسق وتتعاون مع تركيا لتسهيل عبور المواطنين والسلع التجارية بين البلدين.
و تطرق علوش إلى الملفات المتعلقة بتطوير العمل في المعابر الحدودية، ومكافحة تهريب المخدرات، وتعزيز قدرات سوريا في مجالي الصادرات والواردات.
وذكر أن السلطات السورية تجري اجتماعات شبه أسبوعية مع الجانب التركي، لحل أي مشكلة حدودية بالتواصل المباشر مع المعنيين عبر الإمكانات المتاحة.
وقال: “بدأ تطبيق اتفاقية تحرير حركة النقل البري (ترانزيت) بين تركيا وسوريا والتي وُقّعت في إسطنبول في أغسطس/ آب الماضي”.
وأوضح أن نظام الشحن والتفريغ على الحدود والجمارك سينتهي خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ليبدأ بعد ذلك نظام حصول السائقين السوريين على تأشيرات من القنصلية التركية في حلب خلال 10 أيام، فيما سيحصل السائقون الأتراك على تأشيراتهم مباشرة من المعابر.
ولفت علوش إلى أن السلطات التركية أصدرت مؤخرا قرارا مبدئيا يسمح للسوريين ذوي الجنسية المزدوجة بدخول الأراضي التركية بسيارات تحمل لوحات سورية، موضحا أن تطبيق القرار سيبدأ قريبا.
وبيّن أن الخطة المقبلة تتضمن تطوير أسطول النقل السوري، بحيث يتمكن السائقون السوريون من الوصول عبر الأراضي التركية إلى روسيا وجورجيا وأوكرانيا وأوروبا.
وأوضح أن شاحنات المساعدات الإنسانية تمر من الأراضي التركية دون عوائق، مؤكدا أن تركيا قدمت منذ بداية الأحداث في سوريا تسهيلات إنسانية كبيرة بهذا الخصوص.
وأوضح أن البنى التحتية والأنظمة الإلكترونية في تلك المنافذ جرى تحديثها بالكامل.
وبخصوص الصادرات السورية، ذكر علوش أن الأساسية منها تشمل الفوسفات والحيوانات الحية، إضافة إلى كميات محدودة من سلع أخرى ستُدرج تفاصيلها في التقرير المالي المقبل.
وأكد على عدم وجود أي قيود على الواردات من أي منتجات قانونية.
وفيما يتعلق بعبور السوريين من تركيا، أوضح علوش أن تصاريح الزيارة الخاصة بالسوريين تحت الحماية المؤقتة في تركيا “أُوقفت مؤقتا”.
ولفت إلى أن الملف “إنساني بحت”، حيث تُجرى مشاورات مستمرة مع الجانب التركي لإيجاد حل مناسب للموضوع.
وقال علوش: “يمكن لأي سوري يحمل جنسية ثانية في تركيا أو أي بلد آخر إدخال سيارته باستخدام جواز سفره السوري. الشرط الوحيد هو إثبات الجنسية السورية، حتى وإن كان الجواز منتهي الصلاحية”.
كما كشف عن تخفيض مبلغ التأمين المطلوب لعبور السيارات من 50 إلى 15 دولارا، معتبرا أن هذا الإجراء خطوة مهمة لتسهيل حركة السوريين عبر الحدود.
وختم مدير العلاقات بالهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية بقوله: “بواباتنا مفتوحة على مصراعيها لشعبنا. نحن نبني من المعابر المدمّرة ممرات دولية حديثة. وفي العام المقبل ستكون كل حدود سوريا موحدة في معاييرها ومجهزة بالكامل، وفاعلة اقتصاديا”.
الأناضول
0 تعليق