إسرائيل – أقرّت لجنة الأمن القومي في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، امس الاثنين، مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين وأحالته للتصويت بالقراءة الأولى التي توقع إعلام عبري أن تُجرى الأربعاء المقبل.
وبعد إقراره، أحالت اللجنة المشروع إلى الهيئة العامة للكنيست من أجل مناقشته والتصويت عليه، بحسب بيان لحزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف الذي اقترحه.
وذكرت هيئة البث العبرية الرسمية، امس الاثنين، أنه من المتوقّع طرح مشروع القانون للتصويت في الكنيست بقراءة أولى الأربعاء المقبل.
وينبغي أن يمر أي مشروع قانون بثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
وينص مشروع القانون على “إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل”.
ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
من جانبه، أعلن غال هيرش منسق شؤون الرهائن والمفقودين بمكتب رئيس الوزراء دعم حكومة نتنياهو لمشروع القانون.
وقال هيرش، خلال مداولات للجنة الأمن القومي الاثنين، إن نتنياهو أعرب عن دعمه لمشروع القانون، بحسب هيئة البث.
وأضاف: “أعربتُ سابقا عن معارضتي الشديدة لمشروع القانون نظرًا للخطر الذي كان يُهدد الرهائن (الأسرى الإسرائيليين) الأحياء (بغزة)، لذلك لم تُنجز المهمة حينها”.
واستدرك: “لكن الرهائن الأحياء موجودون، وبالتالي فإن معارضتي للأمر لم تعد قائمة”.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أفرجت حركة الفصائل الفلسطينية عن الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار.
ومرارا دعا وزير الأمن القومي زعيم حزب “القوة اليهودية”، إيتمار بن غفير، إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين في سجون تل أبيب.
وأفادت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية بأن بن غفير شدد بشكل كبير ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ضمن تزايد الجرائم بحقهم.
ومن بين الإجراءات المشددة، منع الزيارات وتقليل الغذاء المسموح للأسرى بالحصول عليه، وكذلك تقليل فرص الاستحمام في السجن، بحسب هذه المؤسسات.
ويأتي التمهيد البرلماني لإعدام أسرى بينما يعاني الفلسطينيون من تداعيات حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل على قطاع غزة لمدة سنتين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إضافة إلى عدوان دموي ومدمر على الضفة الغربية المحتلة.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
0 تعليق