في تصريحات لـ "رؤيا" عبر نشرتها الإخبارية، كشف العقيد في دائرة الجمارك، ركاد العيسى، مدير جمرك المنطقة الحرة في مدينة الزرقاء، عن حجم الإنجاز الكبير الذي تم في تخليص المركبات قبيل بدء سريان قرار مجلس الوزراء الجديد الخاص بشروط التخليص.
وأكد العيسى أن إجمالي عدد المركبات التي تم تخليصها خلال الفترة التي سبقت تطبيق القرار تجاوز 60 ألف مركبة.
تفاصيل المحاور والشروط الجديدة:
أوضح العيسى أن قرار مجلس الوزراء، الذي أقر في 28 يونيو الماضي وبدأ تطبيقه في 1 تشرين الثاني ، ركز على ثلاثة محاور رئيسية، هدفها تنظيم سوق المركبات المستوردة.
أول هذه الشروط هو أن تكون المركبة "سالفج"، أي تعني أن تكون متضررة من بلد الاستيراد.
أما الشرط الثاني، فهو أن تكون المركبات، سواء البنزين أو الهايبرد أو الكهرباء، مطابقة للمواصفات والمقاييس الأوروبية والخليجية والسعودية والأمريكية.
بينما شدد القرار على منع تخليص المركبات الكهربائية التي "يزيد عمرها عن 3 سنوات بما فيها سنة التخليص"، لضمان حداثة هذه المركبات عند دخولها السوق المحلي.
توزيع التخليص والمهل الزمنية:
وفيما يتعلق بأنواع المركبات التي تم تخليصها خلال الفترة التي سبقت القرار، أشار العيسى إلى أن المركبات الهايبرد نالت "نصيب الأسد"، حيث تم تخليص 29,402 مركبة هايبرد.
وتلتها المركبات الكهربائية بعدد 26,688 مركبة. أما مركبات البنزين، فكانت الأضعف من ناحية التخليص، حيث تم تخليص 2,976 مركبة فقط.
ونوه العيسى إلى أن البيانات تشير إلى أن "التوجه الأكبر في التخليص كان على المركبات" (بشكل عام)، مع تسجيل "زيادة كبيرة في أعداد التخليص على المركبات الكهربائية قبل بداية سريان القرار".
إجراءات الدائرة والالتزام بالشروط الجديدة:
أوضح العيسى أن الدائرة تسعى حاليا لإنهاء جميع المعاملات المعلقة؛ ولذلك، "جميع البيانات الجمركية التي سجلت بداية شهر 11 أعطيت مهلة لغاية الإنجاز".
وأضاف أن المهلة المحددة هي "لمدة أسبوعين لإنجاز المعاملات وليست لتسجيل بيانات جمركية". وأشار إلى أن أغلب شركات التخليص "منشغلة بإنهاء المعاملات الجمركية التي تمت منذ 1-11 وما قبل".
وأكد مدير جمرك المنطقة الحرة في الزرقاء بشكل حاسم أن "أي مركبة لم تستوف الشروط التخليص الجديدة منذ 1-11 لن تدخل إلى المملكة"، مما يؤكد تطبيق القرارات التنظيمية الجديدة بشكل حازم.
0 تعليق