في سابقة تاريخية في الحياة الحزبية الأردنية، قدم أكثر من 600 عضو من الهيئة العامة للحزب المدني الديمقراطي استقالاتهم بشكل جماعي، ما أدى إلى فقدان الحزب لنصف أعضائه تقريبا.
ويأتي هذا التطور وسط مخاوف من أن يسقط عدد أعضاء الحزب تحت الألف عضو، بفارق كبير عن الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على شرعيته واستمراره.
وأكد مراقبون أن الحزب قد يكون فقد أيضا شرط نسب الشباب والفروع المحددة كجزء من شروط تأسيسه واستمراره، مما يفتح الباب أمام الهيئة المستقلة للانتخابات لمراجعة ملف الحزب واتخاذ القرار المناسب بشأن شرعيته واستمراره.
الحزب بين الماضي والحاضر
تأسس الحزب قبل عامين، وكان من أبرز رموزه: الأمين العام الحالي عدنان السواعير وفائق ميشيل الصايغ، والنواب السابقون عامر البشير، وقيس زيادين، ويوسف الجراح.
وكان الحزب المدني الديمقراطي من الأحزاب الناشئة التي سعت إلى تعزيز التمثيل البرلماني والمشاركة السياسية الفاعلة، لكن استقالات الأعضاء الجماعية تشكل ضربة قوية لوجوده الداخلي وهيكله التنظيمي.
ملف الاستمرارية والشرعية
يظل ملف الحزب وشرعية استمرار نشاطه مطروحا على طاولة الهيئة المستقلة للانتخابات، والتي ستدرس وفق القانون مدى استيفاء الحزب لشروط البقاء، بما في ذلك عدد الأعضاء، الفروع النشطة، ونسب الشباب.
0 تعليق