شهدت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة تحركا سريعا ومكثفا على خلفية انتشار مقطع فيديو صادم على نطئق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويظهر في المقطع المصور قيام أحد الأشخاص بـ "إلقاء قطة في نهر النيل" عمدا، أثناء تواجده مع مجموعة من أصدقائه.
وقد أثار هذا التصرف موجة من الغضب والاستياء العارم بين مستخدمي الإنترنت المطالبين بمحاسبة المتورطين.
وفي استجابة فورية، تمكنت "الأجهزة الأمنية بالجيزة من كشف ملابسات مقطع الفيديو المتداول"، حيث نجحت في تحديد هوية مرتكبي الواقعة وضبطهم، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
تفاصيل التحريات وضبط المتهمين:
أفاد مصدر أمني مسؤول بأن التحريات المكثفة التي أجرتها الأجهزة الأمنية على المحتوى المتداول عبر المنصات الرقمية أسفرت عن تحديد هويات مرتكبي الواقعة بدقة.
وتبين أن المتورطين هم مجموعة من الشباب، بلغ عددهم "4 طلاب"، وجميعهم "مقيمون بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر" بمحافظة الجيزة.
يشير هذا التحرك السريع إلى يقظة وزارة الداخلية في التعامل مع المحتوى الذي يشكل انتهاكا للقانون أو للآداب العامة ويحرض على العنف ضد الحيوانات.
الاعتراف بالواقعة.. دافع "المزاح":
بعد عملية الضبط، تم "بمواجهتهم" من قبل جهات التحقيق للكشف عن الدوافع الحقيقية وراء هذا التصرف.
وقد أقر المتهمون بتفاصيل الواقعة، لكن روايتهم حملت مفاجأة جزئية تتعلق بمكان إلقاء القطة.
منفذ الفعل: أقر "أحدهم بإلقاء الهرة في قطعة أرض فضاء خلف أحد المحال"، وهو ما يخالف جزئيا الرواية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي ذكرت أن الإلقاء كان في نهر النيل.
ومع ذلك، فإن الفعل الجرمي المتمثل في الإلقاء العمدي لحيوان بريء يظل قائما.
المصور والناشر: اعترف متهم "آخر بتصوير الواقعة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي".
وكشف المتهم عن الدافع وراء هذا النشر، حيث أكد أنه تم "بهدف المزاح".
يظهر هذا الاعتراف أن دافع الجريمة لم يكن بالضرورة عداء مباشرا للحيوان، بقدر ما كان بحثا عن الشهرة السريعة والتفاعل على الإنترنت، حتى لو كان ذلك على حساب الإساءة إلى الكائنات الحية.
ومع ذلك، لا يرفع "هدف المزاح" المسؤولية القانونية والجنائية عن الفعل المرتكب.
الإجراءات القانونية ومكافحة الإساءة للحيوانات:
فور انتهاء عملية المواجهة والاعترافات، "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطلاب المتهمين".
ويأتي هذا الإجراء الحاسم "تحسبا لأي تبعات قانونية مستقبلية" قد تترتب على الجريمة.
ويشمل المسار القانوني تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة، التي ستتولى التحقيق في التهم الموجهة إليهم، والتي قد تشمل مخالفة القوانين المتعلقة بحماية الحيوانات والرفق بها.
هذه الخطوة تبرز ضمن "جهود وزارة الداخلية لمكافحة مثل هذه التصرفات المسيئة للحيوانات" في الأماكن العامة والخاصة. كما تبعث رسالة ردع قوية للمستخدمين الآخرين لمنصات التواصل الاجتماعي، مفادها أن استغلال الإساءة للكائنات الحية بهدف "المزاح" أو "زيادة المشاهدات" سيقابل بالمحاسبة القانونية الصارمة.
إن هذه الحادثة، التي نالت اهتماما واسعا من منظمات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الحيوان، تؤكد على الحاجة المستمرة للتوعية بمخاطر الإساءة للحيوانات وضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بحمايتها.
0 تعليق