الخارجية الأمريكية: الأردن وجهة واعدة ومرشح مثالي للاستثمار بفضل الاستقرار والإصلاحات - الأول نيوز

تقرير "مناخ الاستثمار 2025" يشيد بـ"رؤية التحديث" وجهود حكومة حسان.. و"موديز" و"ستاندرد آند بورز" ترفعان النظرة المستقبلية للاقتصاد.

في شهادة دولية هامة، أكد تقرير حديث صادر عن وزارة الخارجية الأميركية أن الأردن نجح في الحفاظ على جاذبيته للاستثمار الأجنبي رغم الاضطرابات الإقليمية المحيطة، مشيرا إلى "تحسن واضح في بيئة الأعمال خلال العامين الماضيين".

وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان "مناخ الاستثمار في الأردن لعام 2025"، أن هذا التحسن جاء مدعوما بإصلاحات هيكلية جادة ورؤية اقتصادية طموحة.

أرقام إيجابية وتصنيفات ائتمانية محسنة

واستند التقرير إلى مؤشرات اقتصادية قوية، حيث استقطبت المملكة استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 1.6 مليار دولار في عام 2024، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 2.5%.

وأشاد التقرير بـ "مرونة الاقتصاد الأردني"، وهو ما أكده سابقا صندوق النقد الدولي. كما لفت إلى قيام وكالتي التصنيف الائتماني العالميتين "موديز" و"ستاندرد آند بورز" برفع تصنيف النظرة المستقبلية للأردن، استنادا إلى الانضباط المالي الملحوظ وجهود التنويع الاقتصادي.

دور حكومي فاعل ورؤية طموحة

ونسب التقرير جزءا من هذا التقدم إلى النهج "الأكثر فاعلية" الذي تبنته الحكومة برئاسة الدكتور جعفر حسان منذ أيلول 2024، والذي ركز على تسريع الاستثمارات ومتابعة المشاريع الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه وسكة حديد العقبة الشيدية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة والمياه والبنية التحتية.

واعتبر التقرير أن "رؤية التحديث الاقتصادي" – التي تهدف إلى جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات وخلق مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات – تمثل "حجر الأساس للتحول الاقتصادي" في الأردن، مع التركيز على قطاعات واعدة تشمل التكنولوجيا، وصناعة الأفلام، والرعاية الصحية، والسياحة، والصناعات عالية القيمة.

مزايا تنافسية وحوافز متنوعة

وأبرز التقرير المزايا التنافسية التي يتمتع بها الأردن، وفي مقدمتها شبكة اتفاقيات التجارة الحرة، وخصوصا اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، التي تمنح المصدرين والمستثمرين ميزة فريدة.

ودعمت هذه الميزة "قدرات بشرية متعلمة ومتمكنة من اللغة الإنجليزية"، خاصة في مجالات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات. كما تناول التقرير الحوافز الاستثمارية المتنوعة التي تقدمها الحكومة، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والجمركية، والتخفيضات الخاصة في المناطق الأقل نموا كالكرك والطفيلة.

قطاع مالي مرن

كما سلط التقرير الضوء على مرونة وقوة النظام المالي الأردني، مشيرا إلى أن الأصول المصرفية بلغت 99 مليار دولار، مع مستويات سيولة وملاءة قوية، وأن الأجانب يمتلكون نحو 48% من القيمة السوقية في بورصة عمان.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن الأردن يمثل "مرشحا مثاليا لزيادة الاستثمارات الأميركية والدولية في المرحلة المقبلة"، بفضل استقراره السياسي والاقتصادي، وشراكاته الدولية الواسعة، وإصلاحاته المستمرة التي تعزز الثقة ببيئة الأعمال.