تعرف إلى أسعار الذهب والليرات الرشادي والإنجليزي في التسعيرة الثالثة الأربعاء - الأول نيوز

أظهرت التسعيرة الرسمية الأخيرة الصادرة عن "النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات" في الأردن، مستويات سعرية محددة للمعدن الأصفر في السوق المحلي.

وعكست النشرة، التي تصدر بناء على طلب وزير الصناعة والتجارة ووفقا للقانون المعمول به، أسعارا ثابتة لعمليات بيع وشراء الذهب، في وقت يترقب فيه المستهلكون والمدخرون اتجاهات السوق.

جاء سعر الذهب اليوم في الأردن مدعوما بالأسعار العالمية، التي تتأثر بحالة من عدم اليقين الجيوسياسي وتذبذب أداء الدولار الأمريكي، مما يبقي المعدن الثمين في بؤرة اهتمام المستثمرين كأداة تحوط رئيسية. 

وتبرز أهمية عيار 21 بشكل خاص، كونه المقياس الأكثر طلبا وتداولا في السوق الأردني، مسجلا مستوى بيع يبلغ 81.500 دينارا للجرام.

التفاصيل والأرقام: أسعار العيارات الرئيسية في السوق المحلي

وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن النقابة، تم تحديد أسعار بيع وشراء مختلف عيارات الذهب (للجرام الواحد) للمواطنين، وجاءت المستويات السعرية على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 يعتبر عيار 24، وهو الأعلى نقاء (99.9%)، الخيار الأول للاستثمار المباشر في السبائك. وقد بلغ سعر بيع الجرام للمواطنين 93.400 دينارا أردنيا، فيما تم تحديد سعر الشراء من المواطنين عند مستوى 90.400 دينارا. يعكس الفارق بين السعرين (السبريد) تكاليف التشغيل وهامش الربح المعتمد في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا) يظل عيار 21 هو العمود الفقري للسوق الأردني، نظرا لكونه "الأكثر طلبا" من قبل المستهلكين لأغراض الزينة والادخار على حد سواء، لموازناته المثالية بين المتانة والقيمة.

 ووفقا للتسعيرة الأخيرة، استقر سعر بيع جرام عيار 21 للمواطنين عند 81.500 دينار، بينما بلغ سعر الشراء من المواطنين 78.200 دينار.

سعر جرام الذهب عيار 18 يأتي عيار 18، المفضل في صناعة المجوهرات ذات التصاميم المعقدة والتي تتطلب صلابة أعلى، في المرتبة التالية من حيث الأهمية.

وحددت النقابة سعر بيع جرام عيار 18 للمواطنين عند 72.200 دينار، في حين بلغ سعر الشراء من المواطنين مستوى 66.800 دينار.

سعر جرام الذهب عيار 14 أما بالنسبة لعيار 14، الأقل نقاء والأقل سعرا، فقد أظهرت النشرة الرسمية وصول سعر بيع الجرام للمواطنين إلى 54.900 دينار.

وتم تحديد سعر الشراء لهذا العيار من المواطنين عند 49.500 دينار للجرام الواحد.

تحليل المدخرات: حساب أسعار "الليرة الذهبية"

يعتمد جزء كبير من سوق الادخار في الأردن على شراء الليرات الذهبية، وتحديدا "الليرة الإنجليزية" و"الليرة الرشادي". وتحسب أسعار هذه الليرات بناء على سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا)، كونها تصدر تاريخيا بهذا العيار.

وبناء على الأسعار الرسمية المرفقة، يمكن حساب تكلفة الليرة الذهبية للمدخرين كما يلي:

الليرة الإنجليزية (وزن 8 جرامات):

سعر البيع للمواطن (الشراء من المحل): 81.500 (سعر بيع جرام 21) × 8 جرامات = 652.000 دينار.
سعر الشراء من المواطن (البيع للمحل): 78.200 (سعر شراء جرام 21) × 8 جرامات = 625.600 دينار.
الليرة الرشادي (وزن 7 جرامات):
سعر البيع للمواطن (الشراء من المحل): 81.500 (سعر بيع جرام 21) × 7 جرامات = 570.500 دينار.
سعر الشراء من المواطن (البيع للمحل): 78.200 (سعر شراء جرام 21) × 7 جرامات = 547.400 دينار.
توضح هذه الأرقام التكلفة الفعلية لخيارات الادخار الذهبي الأكثر شيوعا، والتي تعتبر الملاذ الآمن للعديد من الأسر الأردنية الراغبة في الحفاظ على قيمة مدخراتها بعيدا عن تقلبات التضخم.

العوامل الاقتصادية وتوقعات أسعار الذهب

لا تنفصل مستويات الأسعار المسجلة في السوق المحلي عن المناخ الاقتصادي العالمي. ويظل سعر الذهب اليوم مرتبطا بشكل وثيق بأداء الدولار الأمريكي؛ فعادة ما تؤدي قوة الدولار إلى الضغط على أسعار الذهب (المسعر بالدولار)، بينما يدعم ضعفه جاذبية المعدن الأصفر.

إضافة إلى ذلك، تلعب قرارات أسعار الفائدة التي تتخذها البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، دورا محوريا.

ان الاتجاه نحو خفض أسعار الفائدة يجعل الذهب (الذي لا يدر عائدا) أكثر جاذبية مقارنة بالسندات، في حين أن رفع الفائدة يقلل من جاذبيته.

كما لا يمكن إغفال التوترات الجيوسياسية في مناطق مختلفة من العالم، والتي تعزز دائما من دور الذهب "كملاذ آمن"، مما يدفع المستثمرين وصناديق الاستثمار الكبرى إلى زيادة حيازاتهم منه، وهو ما ينعكس ارتفاعا في الأسعار العالمية، وبالتالي على التسعيرة المحلية في الأردن.

تعكس تسعيرة الذهب الحالية حالة من الاستقرار عند مستويات مرتفعة نسبيا، مدفوعة بمزيج من العوامل العالمية. وبالنسبة للسوق المحلي الأردني، تظل مستويات عيار 21 هي المؤشر الأهم للمستهلك العادي والمدخر.

وتبقى توقعات أسعار الذهب للفترة القادمة مرهونة بتطورات المشهد الاقتصادي العالمي؛ فاستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مقترنا بأي تلميحات من البنوك المركزية حول تغيير مسار السياسة النقدية، سيبقي سوق الذهب في حالة ترقب، مع الحفاظ على دوره كعنصر أساسي في محافظ الاستثمار والادخار.