بيروت – أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار، امس الاثنين، إن مكافحة الإرهاب تستدعي تعزيز التعاون العربي والدولي المشترك وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول للحد من تفشي الظاهرة ومكافحة الإفلات من العقاب.
كلام نصار جاء في تصريح لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية على هامش الجلسة التمهيدية للمؤتمر الإقليمي “التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب”، التي عقدت في بيروت لاستقبال المشاركين.
ويُفتتح المؤتمر، الثلاثاء، برعاية وحضور رئيس لبنان جوزاف عون، ومشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وقال وزير العدل إن “مواجهة الإرهاب تتطلب عملا جماعيا، سواء في ملاحقة المقاتلين الأجانب أو في مكافحة تبييض الأموال والوسائل التي تغذي الإرهاب في العالم العربي، ولبنان خصوصا”.
وفي كلمته، رحب نصار بالمشاركين بالمؤتمر، مؤكدا أن انعقاده في لبنان يحمل رسالتين، هما “التضامن في مواجهة الإرهاب، والتضامن مع لبنان الذي واجه تحديات جسيمة ولا يزال صامدا في وجه محاولات بثّ الفتنة والكراهية”.
وأشار إلى أن التوصل إلى تعريف موحد للإرهاب ما زال يشكّل تحديا قانونيا، داعيا إلى التمييز الواضح بين “الإرهاب والمقاومة”.
واعتبر أن “كل من يستهدف المدنيين وينشر الرعب بين المواطنين هو إرهابي، أيّاً كانت دوافعه”.
وشدد نصار على ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب تحت أي شعار من ناحية، وتطبيق الاتفاقيات العربية، لاسيما الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، واتفاقية الرياض للتعاون القضائي.
وأشار الوزير اللبناني إلى أن الهدف من المؤتمر هو “بلورة رؤية موحدة تمنع الإرهابيين من استغلال الثغرات بين الدول، من خلال تعزيز تبادل المعلومات وضبط الحدود وتنسيق الجهود القضائية والأمنية”.
وأوضح بيان صادر عن المنظمين أن انعقاد المؤتمر يعد ثمرة تعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، تنفيذا لمخرجات منتدى التعاون العربي الأوروبي، بهدف تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات.
كما أن المؤتمر هو نتاج الشراكة بين المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب، ومركز العدالة الجنائية “CT JUST” المموّل من الاتحاد الأوروبي، وفق ذات المصدر .
الأناضول
0 تعليق