وقعت الولايات المتحدة واليابان اتفاقية إطارية جديدة تهدف إلى تأمين الإمدادات الحيوية من المعادن النادرة والعناصر الأرضية، وذلك خلال مراسم رسمية في قصر أكاساكا بطوكيو، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جولة الرئيس الأمريكي الآسيوية، وتهدف إلى تعزيز مرونة سلاسل الإمداد لدى البلدين وتقليل الاعتماد على الصين، التي تهيمن حاليا على قطاع المعادن الاستراتيجية عالميا.
تشكل المعادن النادرة حجر الزاوية في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، بما في ذلك بطاريات السيارات الكهربائية، الهواتف الذكية، أشباه الموصلات، والمعدات العسكرية المتطورة مثل طائرات الشبح والمعدات الدفاعية الحساسة.
وتسيطر الصين حاليا على نحو 70% من التعدين العالمي لهذه المعادن، و90% من قدرات المعالجة والتكرير.
وقد أثارت سياسات بكين الأخيرة المتعلقة بتشديد ضوابط التصدير قلق واشنطن وطوكيو، حيث يشير الخبراء إلى أن أي اضطراب في الإمدادات قد يؤدي إلى تأثيرات اقتصادية وصناعية كبيرة على المستوى العالمي.
ومن هنا جاءت أهمية الاتفاقية الأمريكية-اليابانية كخطوة استراتيجية لتأمين مصادر بديلة ومستدامة، وبناء شبكة إمداد مستقلة عن الهيمنة الصينية.
تفاصيل الاتفاقية
وصف الجانبان الاتفاقية بأنها إطار عمل طويل الأمد يركز على تعزيز الأمن والمرونة في سلاسل الإمداد للمعادن الحيوية والأرضية النادرة، ويشمل بنودا عدة تهدف إلى تغطية مختلف المراحل من التعدين إلى المعالجة.
أبرز الإجراءات والمشاريع المشتركة:
تحديد المشاريع ذات الأولوية: اتفق الجانبان على اختيار مشاريع مشتركة لمعالجة الفجوات في سلسلة الإمداد، تشمل التعدين والفصل والمعالجة والتكرير.
التمويل والدعم: سيتم حشد الدعم الحكومي، بالإضافة إلى القطاع الخاص، عبر منح وقروض وضمانات لتسريع تنفيذ المشاريع.
مجموعة استجابة سريعة: تأسيس مجموعة مشتركة بقيادة وزير الطاقة الأمريكي ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، لتقديم حلول فورية لأي اضطراب في الإمدادات.
وتعكس هذه الخطوات رغبة البلدين في بناء سلسلة إمداد متكاملة ومرنة، قادرة على الاستجابة لأي تهديد جيوسياسي أو اقتصادي قد يؤثر على أسواق المعادن الحيوية.
التصريحات الرسمية
رأت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في الاتفاقية بداية "عصر ذهبي جديد" في العلاقات اليابانية-الأمريكية، مشيرة إلى أن التعاون الاستراتيجي بين البلدين سيعزز الاقتصاد والتكنولوجيا ويدعم الصناعات المستقبلية في كلا البلدين.
من جانبه، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعلاقة بين واشنطن وطوكيو، واصفا إياها بأنها "أعظم تحالف في العالم"، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة عملية لضمان استقرار أسواق المعادن النادرة وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على طرف واحد في سلاسل التوريد العالمية.
الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية
يشير محللون إلى أن هذه الاتفاقية تمثل استراتيجية مزدوجة، تجمع بين البعد الاقتصادي والتكنولوجي والبعد الجيوسياسي.
فالجانب الاقتصادي يتمثل في تأمين المعادن الحيوية اللازمة للتكنولوجيا المتقدمة، بينما يأتي البعد الجيوسياسي من رغبة البلدين في الحد من هيمنة الصين على السوق العالمية.
كما يعكس هذا التعاون تحركا ملموسا نحو تنويع مصادر الإمداد وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على مورد واحد، ما يضمن استقرار الصناعات الاستراتيجية في كلا البلدين ويعزز القدرة التنافسية في أسواق الطاقة والتكنولوجيا المستقبلية.
تمثل الاتفاقية الأمريكية-اليابانية لتأمين إمدادات المعادن النادرة خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقلال الاستراتيجي والمرونة الصناعية.
وتضع هذه الخطوة أساسا لتعاون مستقبلي أوسع يشمل تطوير سلاسل توريد متكاملة، تمويل المشاريع الحيوية، والاستجابة السريعة لأي أزمات، مما يعزز مكانة الولايات المتحدة واليابان في الأسواق العالمية، ويقلص الاعتماد على الصين كمصدر رئيسي لهذه الموارد الاستراتيجية.
0 تعليق