ليبيا – رأى المحلّل المالي محمود سالم أن قانون تجريم الاكتناز المقترح قد يزيد من التوتر بين المواطنين والسلطات ما لم يقترن بحوافز حقيقية مثل رفع سقف السحب وتحسين الخدمات الإلكترونية، معتبرًا أن الأزمة الراهنة انعكاس لفشل السياسات النقدية أكثر من كونها سلوكًا مجتمعيًا.
التجريم دون حوافز يفاقم الاحتقان
أوضح سالم أن أي تجريم للاكتناز قبل معالجة جذور الأزمة وتقديم بدائل واقعية سيُفاقم فجوة الثقة، داعيًا إلى خطوات موازية تشمل توسيع حدود السحب وتسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية.
المشكلة بنيوية في النظام المصرفي
من جهته، قال المحلل الاقتصادي بوبكر الهادي إن المشكلة ليست في المواطن الذي يحتفظ بأمواله في منزله، بل في النظام المصرفي الذي فقد ثقة الناس بفعل التعقيدات وضعف الكفاءة.
تشبيه دال: «تحميل المريض مسؤولية مرضه»
أضاف الهادي أن تجريم الاكتناز قبل إصلاح المصارف يشبه تحميل المريض مسؤولية مرضه، مؤكدًا أن المصارف لم تعد قادرة على تلبية احتياجات الجمهور.
خدمات رقمية ضعيفة وإجراءات معقدة
أكد الهادي أن ضعف الخدمات الرقمية وتعقيد الإجراءات يدفعان المواطنين للاحتفاظ بأموالهم خارج الجهاز المصرفي لغياب بدائل عملية آمنة وسريعة.
0 تعليق