جي بي مورغان يفجر مفاجأة: الذهب قد يتجاوز 8000 دولار بحلول 2028 - الأول نيوز

عاد الذهب ليحتل صدارة النقاشات المالية العالمية، مدفوعا بطلب هائل من البنوك المركزية وتدفقات قياسية إلى صناديق الاستثمار المتداولة.

وفي توقع هو الأكثر جرأة حتى الآن، توقعت مؤسسة "جي بي مورغان" أن يواصل الذهب ارتفاعه الصاروخي ليتضاعف سعره تقريبا في غضون ثلاث سنوات، ويتجاوز حاجز 8000 دولار للأونصة بحلول عام 2028، مدفوعا ببحث المستثمرين عن الأمان في مواجهة تقلبات أسواق الأسهم والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة.

تصحيح قصير الأمد أم اتجاه طويل الأمد؟

 يأتي هذا التحليل المتفائل في وقت شهدت فيه أسواق الذهب تقلبات حادة. فبعد وصوله إلى قمم تاريخية تجاوزت 4300 دولار للأوقية، شهد المعدن الأصفر تراجعا سريعا أوصل سعره إلى مستوى 4003 دولارات. 

وقد فسر هذا التراجع بأنه "موجة جني أرباح قصيرة" وطبيعية بعد صعود قوي.

إلا أن هذا التراجع لم يدم طويلا، حيث سرعان ما عادت المخاطر العالمية لتفرض نفسها على الأسواق، وعلى رأسها تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وفرض عقوبات غربية جديدة على روسيا، مما أعاد إحياء الطلب على الذهب كملاذ آمن بامتياز.

عودة قوية للمستثمرين الغربيين 

أظهرت بيانات التدفقات الاستثمارية لعام 2025 تحولا كبيرا في سلوك المستثمرين في الغرب، الذين عادوا بقوة إلى سوق الذهب بعد فترة من التردد.

 وأشارت البيانات إلى أن التدفقات المالية إلى صناديق الذهب المتداولة (ETFs) تجاوزت 64 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر/أيلول 2025.

ولإظهار حجم هذا الطلب، سجل شهر سبتمبر وحده تدفقات تاريخية بلغت 17.3 مليار دولار، وهو رقم قياسي يمثل ما يقرب من ضعف الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه خلال ذروة أزمة جائحة كورونا في عام 2020.

واستحوذت الصناديق التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها على النصيب الأكبر من هذه التدفقات، بقيمة 35 مليار دولار، متجاوزة بذلك إجمالي التدفقات المسجلة لعام 2020 بأكمله (29 مليار دولار).

ونتيجة لهذا الإقبال الهائل، وصلت الحيازات الإجمالية في صناديق الذهب العالمية إلى 3692 طنا في أغسطس/آب، وهو ما يقل بنسبة 6% فقط عن أعلى مستوى تاريخي تم تسجيله على الإطلاق (3929 طنا).

البنوك المركزية.. الشراء الهيكلي مستمر لا يقتصر الطلب على المستثمرين الأفراد والمؤسسات الغربية، بل إن المحرك الأكبر للسوق في العامين الماضيين كان البنوك المركزية الوطنية.

وتشير البيانات إلى أن البنوك المركزية اشترت أكثر من ألف طن من الذهب سنويا منذ عام 2022، وهو ما يمثل أكثر من ضعف المتوسط السنوي المسجل في الفترة ما بين 2016 و2021.

ويعكس هذا الشراء الهيكلي المستمر رغبة متزايدة لدى البنوك المركزية في تنويع احتياطياتها بعيدا عن الدولار الأمريكي، وذلك في ظل تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية حول العالم، واستخدام العقوبات الاقتصادية كأداة سياسية.

توقعات صعودية من كبرى البنوك هذا الطلب المزدوج (من المستثمرين والبنوك المركزية) دفع كبرى مؤسسات وول ستريت إلى تحديث توقعاتها.

فبالإضافة إلى توقع "جي بي مورغان" الجريء بوصول السعر إلى 8000 دولار، كانت المؤسسة قد أشارت سابقا إلى أن متوسط السعر قد يبلغ 3675 دولارا بنهاية عام 2025، وأن يتجاوز 4000 دولار بحلول منتصف عام 2026.

من جانبها، رفعت مؤسسة "غولدمان ساكس" أيضا توقعاتها لسعر الذهب في ديسمبر 2026 إلى 4900 دولار للأونصة (مقابل 4300 دولار سابقا)، مستندة إلى استمرار الطلب القوي من صناديق الاستثمار المتداولة وتوقعات الشراء المستمرة من البنوك المركزية.

على الرغم من التقلبات الحتمية على المدى القصير، يبدو أن الاتجاه الصعودي طويل الأمد للمعدن النفيس لا يزال متماسكا بقوة. 

ومع عودة المستثمرين الغربيين بقوة إلى السوق، وانضمامهم إلى الطلب الهيكلي من البنوك المركزية، يبدو أن الذهب يستعيد مكانته التاريخية كأصل استراتيجي لا غنى عنه في مواجهة عالم مضطرب، وأن السنوات القادمة قد تشهد واحدة من أكثر الموجات الصعودية استدامة في تاريخه الحديث.