الحكومة لا تفكر حاليا بإصدار عفو عام
حسم وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، قرار الحكومة بشان حول قضيتين تحظيان باهتمام واسع في الشارع الأردني، مؤكدا بشكل قاطع أن الحكومة لا تفكر حاليا بإصدار عفو عام، وأن قرار تثبيت التوقيت الصيفي على مدار العام سيبقى ساريا دون تغيير هذا الشتاء.
ملف العفو العام: الباب موصد حاليا.. والأسباب واضحة
فيما يتعلق بقضية العفو العام، التي يترقبها الكثيرون وتطرح بشكل متكرر مع كل استحقاق دستوري أو مناسبة وطنية، كان موقف الحكومة واضحا وصريحا على لسان ناطقها الرسمي.
أكد الدكتور المومني أن "الحكومة لا تفكر بإصدار عفو عام" في الوقت الراهن.
ولم يأت هذا النفي من فراغ، بل استند الوزير في توضيحه إلى مبررات ومنطق واضحين.
أولا، أشار المومني إلى أن عفوا عاما قد صدر بالفعل "قبل سنوات"، وهو ما يستدعي بالضرورة وجود فاصل زمني كاف قبل التفكير بإصدار عفو جديد.
وأوضح قائلا: "لا بد أن يكون هنالك فترة زمنية كبيرة بين العفوين".
هذا المبدأ يهدف إلى الحفاظ على هيبة القانون وتحقيق الردع العام، وضمان ألا ينظر إلى العفو كأداة متكررة قد تشجع على التساهل في ارتكاب المخالفات أو الجرائم.
ثانيا، شدد المومني على أن أي قرار يتعلق بالعفو العام يجب أن يكون "مدروسا بعناية فائقة".
فالعفو العام ليس مجرد قرار سياسي عابر، بل هو إجراء له تبعات قانونية واجتماعية واقتصادية واسعة، ويتطلب دراسة متأنية لآثاره المحتملة على حقوق الضحايا، وعلى منظومة العدالة ككل، وعلى الأمن المجتمعي.
ويجب أن يوازن القرار بين اعتبارات التسامح والتخفيف عن كاهل المواطنين والمؤسسات الإصلاحية، وبين ضرورة الحفاظ على سيادة القانون وعدم المساس بالحقوق المكتسبة.
التوقيت الشتوي والصيفي: قرار ثابت.. ومبررات عملية
أما الملف الثاني الذي حسمه المومني، فهو قضية التوقيت الصيفي والشتوي، والتي كانت محل نقاش وجدل واسع في الأردن على مدى سنوات ماضية، قبل أن تستقر الحكومة على تثبيت التوقيت الصيفي (UTC+3) طوال العام.
أكد الوزير أن هذا القرار سيبقى ساريا، نافيا وجود أي نية للعودة إلى تغيير الساعة مع بداية فصل الشتاء.
وقال بوضوح: "لن يكون هناك تغيير بشأن التوقيت الصيفي والشتوي".
وبرر المومني هذا القرار بالاستناد إلى الممارسات الدولية والاعتبارات العملية.
وأوضح أن "العديد من الدول لا تغير توقيتها بين الصيف والشتاء"، وذلك بهدف "الاستفادة أكبر قدر ممكن من ساعات الضوء في النهار".
ويعتبر هذا التوجه عالميا يهدف إلى تحقيق استقرار في مواعيد العمل والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وتقليل الإرباك الناتج عن تغيير الساعة مرتين سنويا، بالإضافة إلى محاولة الاستفادة القصوى من ضوء النهار الطبيعي، مما قد يساهم في توفير الطاقة وتحسين الإنتاجية.
قرار الحكومة بتثبيت التوقيت يعكس رغبة في تحقيق استقرار طويل الأمد في هذا الجانب، وإنهاء حالة الجدل التي كانت تتكرر سنويا.
ملفات أخرى: الانتخاب والإدارة المحلية والعلاقة مع النواب
وخلال حديثه، تطرق الدكتور المومني بشكل موجز إلى ملفات أخرى، حيث أكد أنه "لا يوجد نقاش بعد بشأن تعديل قانون الانتخاب"، معتبرا أنه من المبكر الحديث عن هذا الأمر في المرحلة الحالية.
كما شدد على توجيهات رئيس الوزراء المستمرة للحكومة بضرورة "الحفاظ على أعلى درجات التنسيق بالتعامل مع النواب ودورهم الدستوري والرقابي والتشريعي"، مؤكدا على احترام السلطة التنفيذية لدور السلطة التشريعية.
وفيما يتعلق بقوانين الإدارة المحلية، أشار المومني إلى عزم الحكومة على إطلاق "حوار وطني" بشأنها، بهدف الوصول إلى "حاكمية واضحة وجيدة تجود الخدمات للمواطنين، وتحقق الانضباط المالي في البلديات".
جاءت تصريحات وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، هذه خلال مقابلة مع التلفزيون الأردني الجمعة.
0 تعليق