حزب الشعب السوري.. تاريخ من القمع والانشقاقات - الأول نيوز

حزب سوري تعود جذوره إلى "الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان"، الذي تأسس عام 1924، وفي عام 1969 انفصل عنه تحت اسم "الحزب الشيوعي السوري"، وفي عام 2005 غير اسمه إلى "حزب الشعب الديمقراطي السوري"، ويؤكد في أدبياته أنه يمثل كل السوريين، لكن وجهت له انتقادات لا سيما في ظل الانشقاقات المتتالية التي عصفت به.

النشأة والتأسيس

تعود جذور حزب الشعب الديمقراطي السوري إلى منتصف العقد الثالث من القرن الـ20، الذي شهد تأسيس "الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان"، ممثلا للشيوعيين السوريين واللبنانيين، ووجهت له انتقادات بسبب تبعيته للاتحاد السوفياتي.

في عام 1968 انقسم الحزب إلى حزبين يمثل كل واحد منهما بلاده، وفي العام التالي، عقد الحزب الشيوعي السوري مؤتمرا عاما له أقر فيه برنامجه الاقتصادي والزراعي، في حين فشل في إقرار البرنامج السياسي بسبب خلافات حادة بين قادته.

وعلى خلفية ذلك عقد الحزب مجلسا وطنيا عام 1971 لمناقشة أزمته وقضايا الخلاف في صفوفه، فضلا عن تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة العربية بعد نكسة يونيو/حزيران 1967، لكنه فشل في رأب الخلاف.

أخذت الخلافات في الحزب منعطفا دراماتيكيا إثر وصول حافظ الأسد إلى السلطة بعد انقلاب 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1970، إذ اعتبر المكتب السياسي للحزب بأن ما حدث "انقلاب عسكري يميني بتوجهات قمعية وفئوية وتسلطية واضحة، ولا يمكن مساندته أو التعاون معه".

في المقابل، رأى جناح الأمين العام للحزب آنذاك خالد بكداش بأن ما حدث ليس انقلابا عسكريا، وأقر التعاون مع نظام الأسد وأعلن مساندته.

" frameborder="0">

جناحان مؤيد ومعارض

تعرض الحزب لهزة عنيفة في الثالث من أبريل/نيسان 1972، بعدما أعلن بكداش مع عدد من قادة الحزب انشقاقهم عن الحزب بشكل لا رجعة فيه.

عام 1974 عقد بكداش مؤتمرا عاما لجناحه، وانشق عن الحزب تزامنا مع المؤتمر الرابع الذي عقده المكتب السياسي للحزب بزعامة رياض الترك.

وفي المؤتمر الرابع أطلق الترك اسم "الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي" على جناحه، في حين أبقى بكداش على اسم "الحزب الشيوعي السوري".

وأيد جناح بكداش نظام الأسد وانضم إلى الجبهة الوطنية التقدمية التي كان يهيمن عليها حزب الشعب، وحصل على عدد من المقاعد في المجلس.

في حين ظل الترك معارضا لنظام البعث ودعا إلى إجراء تغييرات جذرية في الأوضاع السياسية في البلاد.

اعتقالات

في يونيو/حزيران 1976، تعرض "الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي" إلى سلسة من الاعتقالات والملاحقات العنيفة على خلفية موقفه الرافض لدخول القوات السورية إلى الأراضي اللبنانية ومشاركتها في الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1989).

إعلان

وفي عام 1978 تعرض الحزب إلى هزة عنيفة، بعد إعلان القيادي يوسف نمر انشقاقه مع عدد من قادة الحزب، وشكل ما عرف وقتها باسم "اتحاد الشيوعيين".

في أواخر عام 1979 أسهم "الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي" في تأسيس "التجمع الوطني الديمقراطي في سوريا" الذي تكون من 5 أحزاب سياسية.

وفي عام 1980 انتقد الحزب الطريقة الأمنية التي كانت تدار بها سوريا، مما دفع الأسد لاعتقال أمينه العام في زنزانة انفرادية دون محاكمة 18 عاما.

كما أدان الحزب مجزرة حماة عام 1982، التي نفذها الجيش السوري بهدف القضاء على المعارضة في المدينة، مما عرض قادته وأعضاءه إلى حملة اعتقالات وملاحقات شرسة، وزج بهم في السجون وأقبية التعذيب وقضى بعضهم حياته في المنفى.

هذه الظروف والملاحقات دفعت الحزب إلى النشاط السري طوال عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الـ20.

عام 1998 أفرج نظام الأسد عن الترك مريضا بسبب ظروف الاعتقال، وفي نهاية عام 2001 أنهى الحزب حالة السرية التي كان يعمل بها.

ثوب جديد

في أواخر أبريل/نيسان 2005 انعقد المؤتمر السادس للحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي، واتخذ قرارا بتغيير اسمه ليصبح "حزب الشعب الديمقراطي السوري"، وعين عبد الله هوشة رئيسا له.

ودعا البيان النهائي للمؤتمر "جميع القوى السياسية التي ناضلت ضد الاستبداد ومن أجل الديمقراطية، للعمل معا من أجل الوصول بالبلاد إلى وضع جديد" يتم فيه "بناء سوريا حديثة".

ورفضت كتلة واسعة من الحزب هذا التحول الليبرالي، واحتفظت باسم "الحزب الشيوعي-المكتب السياسي"، ومن أبرز قادتها محمد سيد رصاص.

وفي 19 مايو/أيار من العام نفسه، وفي الفترة التي وصفت بربيع دمشق، عقد "حزب الشعب الديمقراطي السوري" مؤتمرا صحافيا علنيا بالعاصمة دمشق دعا فيه نظام الأسد إلى الحوار الوطني، قائلا إن "سوريا في وضع لا تحسد عليه".

وفي يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول 2005 وقّع الحزب على وثيقة "إعلان دمشق"، التي وقعت عليها عدد من القوى السياسية والشخصيات المدنية المعارضة للنظام، ودعت فيها إلى إنهاء حكم الأسد وإقامة نظام ديمقراطي تعددي مع رفع حالة الطوارئ، وهو ما عرض أمينه العام إلى الاعتقال مرة أخرى.

" frameborder="0">

ومع اندلاع الثورة السورية في مارس/آذار 2011 أعلن الحزب تأييده الكامل لها ودعمه للحراك السلمي ضد النظام السوري، وشارك في المظاهرات السلمية والأنشطة السياسية والإعلامية والإغاثية في مختلف المحافظات.

وتعرض بسبب ذلك العديد من أعضائه وقياداته للملاحقة والسجن والاعتقال والقتل والتشريد والتهجير.

وأسهم الحزب في تأسيس "المجلس الوطني السوري" -أول مظلة سياسية للثورة السورية- بين عامي 2012 و2014، و"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، كما عين أمينه العام رياض الترك في عضوية المجلس الوطني الانتقالي السوري، الذي كان بمثابة حكومة مؤقتة في المناطق المحررة من النظام السوري.

في عام 2014 تعرض الحزب إلى أزمة جديدة بعدما أصدرت قيادته عقوبات بحق عدد من قياداته وكوادره المعارضين، الذين أعلنوا عن تشكيل "قيادة مؤقتة"، من أبرز قادتها فؤاد إيليا ومازن عدي ومحمود الحمزة، بهدف إدارة شؤون الحزب والإعداد للمؤتمر السابع.

إعلان

وفي مطلع مايو/أيار 2015 أعلنت القيادة المؤقتة انشقاقها عن الحزب، بسبب "ممارسات قيادة الحزب الفردية"، في المقابل وجهت قيادة الحزب اتهامات إليهم "بمحاولة تخريب الحزب والتآمر والتمرد عليه".

ورحب الحزب بانهيار نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، ووصف ذلك الحدث بـ"اللحظة التاريخية العظيمة"، وأعلن دعمه للقيادة السورية الجديدة بعد تحرير سوريا وإسقاط الأسد.

ودعا الحزب إلى "بذل كل المساعي لإنجاح هذه التجربة التاريخية وإيصالها إلى خواتيمها بما يضمن أوسع مشاركة للسوريين في إنضاجها ودفعها إلى طريق بناء الدولة المدنية الحديثة".

أبرز مبادئ الحزب

يتبنى "حزب الشعب الديمقراطي السوري" العديد من المنطلقات الفكرية التي يتخذها ركيزة لمبادئه، إذ يؤكد على أنه "حزب كفاحي طوعي يقوم على الاختيار الحر للسوريين، ومن هم في حكمهم، القابلين للانخراط في العمل من أجل تحقيق الأهداف التي يرسمها برنامجه ونظامه الداخلي وخططه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية".

ويؤكد أيضا على أنه يعمل من أجل مجتمع تتجسد فيه مثل الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، ويلتزم العمل عبر الهيئات والمؤسسات وممارسة الديمقراطية في حياته الداخلية، فضلا عن نبذه للعنف.

ويقول إنه "يعمل من أجل سوريا لجميع أبنائها، ويلتزم حقوق الإنسان ويدافع عنها، كما عبرت عنها الشرعية الدولية لحقوق الإنسان"، ويرى في الاستبداد والتمييز والعنصرية عوائق كبرى في وجه التقدم، ويقول إنه لن يتوانى في نضاله ضدها.

ويؤمن بأن "الدفاع عن مصالح الفئات الاجتماعية الأكثر تعرضا للتهميش والاضطهاد والاستغلال، هو الطريق إلى تحقيق المساواة والعدالة"، كما يؤمن بالوحدة العربية والعمل المشترك.