الحزب الحاكم في زيمبابوي يتحرك لتمديد للرئيس منانغاغوا - الأول نيوز

قال حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية الحاكم إنه سيبدأ إجراءات لتمديد ولاية الرئيس إيمرسون منانغاغوا لعامين إضافيين، مما قد يبقيه في السلطة حتى عام 2030.

وقد أُقرّ هذا المقترح يوم السبت خلال المؤتمر السنوي للحزب في مدينة موتاري شرقي البلاد، حيث وجّه المندوبون الحكومة للشروع في صياغة تشريع لتعديل الدستور، وفقا لما أعلنه وزير العدل وأمين الشؤون القانونية في الحزب، زييامبي زييامبي.

ويُلزم الدستور منانغاغوا، البالغ من العمر (83 عاما)، بمغادرة المنصب في 2028 بعد إتمام ولايتين منتخبتين، وأي تعديل يتطلب تغييرا دستوريا وربما استفتاء شعبيا، بحسب خبراء قانونيين.

وقد قوبل تمرير المقترح بتصفيق حار من المندوبين، في مشهد يعكس نمط الحكم الذي يتبعه الحزب منذ استقلال البلاد عام 1980.

ويهيمن حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/الجبهة الوطنية على البرلمان، مما يمنحه نفوذا كبيرا، رغم تحذيرات بعض الأوساط من احتمال الطعن القانوني في الخطوة.

وكان منانغاغوا قد أكد سابقا تمسكه بالدستور وعدم رغبته في البقاء بالسلطة، لكن أنصاره دفعوا بهدوء نحو تمديد ولايته منذ الانتخابات المثيرة للجدل العام الماضي، في حين يعارض هذا التوجه جناح داخل الحزب محسوب على كونستانتينو تشيوينغا نائب الرئيس.

ويُعد بليسد غيزا، أحد مقاتلي حرب التحرير وحليف تشيوينغا، من أبرز الأصوات المعارضة، إذ يستخدم البث المباشر عبر يوتيوب لانتقاد التمديد، مستقطبا آلاف المشاهدين.

ومع ذلك، لم تلقَ الدعوات للاحتجاجات الجماهيرية استجابة واسعة، في ظل انتشار أمني كثيف في هراري ومدن أخرى.

ولم يتطرق الرئيس إلى مسألة التمديد في كلمته الختامية بالمؤتمر، كما لم يعلّق تشيوينغا على المقترح أو الاحتجاجات.

إعلان

تولى منانغاغوا السلطة عام 2017 بعد الإطاحة بالرئيس السابق روبرت موغابي، متعهدا بإصلاحات ديمقراطية واقتصادية، لكن خوصمه يتهمونه بتحويل الانتخابات إلى طقوس مُدارة، وإضعاف القضاء، وقمع المعارضة.

وقد حذّر معارضون قانونيون من أن أي محاولة لتعديل الدستور ستواجه مقاومة قضائية، إذ قال المحامي المعارض تينداي بيتي في بيان على منصة إكس "سندافع عن الدستور ضد محاولات اختطافه وتوظيفه لأجندة غير دستورية وخطيرة ضد الشعب".

وفي سياق متصل، اعتقلت السلطات في هراري 10 ناشطين -معظمهم في الستينيات والسبعينيات من العمر- بتهمة التحضير لاحتجاج يطالب باستقالة منانغاغوا، ووجّهت إليهم تهمة التحريض على "العنف العام"، وهم قيد الاحتجاز بانتظار جلسة الإفراج بكفالة يوم الاثنين.

وكانت السلطات قد اعتقلت نحو 100 شاب في ظروف مشابهة مطلع العام.