حمّاد يفعّل قرار تنظيم الدفع الإلكتروني… وجزاءات تصل إلى سحب التراخيص والغلق النهائي
ليبيا – أصدر رئيس حكومة الاستقرار أسامة حمّاد بيانًا بشأن تفعيل القرار رقم (135) لسنة 2025 المتعلق بتنظيم طرق الدفع الإلكتروني.
تفاصيل القرار (135/2025)
أشار البيان، الذي تلقت «المرصد» نسخة منه، إلى تنظيم الإجراءات الخاصة بتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني وتعزيز تداولها في جميع نقاط البيع لدى الجهات الخاصة والجهات العامة ذات الطابع الجبائي، وضرورة قبول عمليات الدفع الإلكتروني من المواطنين لمواجهة أزمة نقص السيولة النقدية.
جزاءات على الممتنعين وفرض الرسوم الإضافية
أكد حمّاد أن اللجنة المكلّفة بمتابعة تنفيذ القرار ستتخذ الإجراءات والجزاءات القانونية ضد الوحدات والأنشطة التجارية والخدمية—الخاصة والعامة—الممتنعة عن التنفيذ أو التي تفرض قيمة إضافية على المدفوعات الإلكترونية، على أن تشمل الجزاءات سحب تراخيص مزاولة المهنة والغلق النهائي للمحال التجارية.
إجراءات أمنية موازية
جدد البيان التأكيد على استمرار الإجراءات المتخذة من الجهات الأمنية والتنفيذية تجاه أماكن تداول وبيع العملات الأجنبية ومكاتب الصرافة غير المرخّصة قانونًا.
تنفيذ عاجل وتنسيق مؤسسي
طالب حمّاد الجهات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي، وبالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي والجهات الرقابية والقضائية، بوضع هذه التنبيهات موضع التنفيذ بشكل عاجل.
0 تعليق