أحمد عارف الحسيني.. عالم ومناضل مقدسي أعدمته "الاتحاد والترقي" - الأول نيوز

أحمد عارف الحسيني أحد أبرز الشخصيات الفلسطينية في أواخر العهد العثماني، ولد في قطاع غزة عام 1873 وتوفي عام 1917. كان خطيبا وإماما وعضوا في متصرفية القدس وممثلا لها في مجلس المبعوثان. ندد في خطبه ومقالاته بالمشروع الصهيوني، ونبّه على أخطاره على الدولة العثمانية.

و"مجلس المبعوثان" هو البرلمان العثماني الذي شكل بعد الانقلاب الذي نفذته جمعية الاتحاد والترقي سنة 1909 على السلطان عبد الحميد الثاني، وولت مكانه أخاه محمد رشاد الخامس. وأطلق عليه "المبعوثان" لأنه كان يضم اثنين من المبعوثين عن كل ولاية أو متصرفية.

المولد والنشأة

ولد أحمد عارف بن حنفي أفندي الحسيني عام 1873 في قطاع غزة، والده الشيخ العالم حنفي الحسيني الذي كان مفتيا لغزة.

غضبت الدولة العثمانية على والده لعدم انقياده لها فنفته ونفي معه إلى ولاية أنقرة عام 1898.

أنجب ولدين هما: مصطفى عارف الحسيني، وكان ضابطا في الجيش العثماني، وسعد الدين عارف الحسيني، وكان عضوا في المجلس البلدي في غزة عام 1946م.

الدراسة والتكوين العلمي

لازم أحمد عارف الحسيني أباه وتلقى العلم على يده حتى غدا أمين سره، وصار مناضلا يشار إليه بالبنان.

كما درس في غزة على شيوخ عدة، أبرزهم الشيخ عبد اللطيف الخزندار والشيخ حامد السقا والشيخ سليم شعشاعة.

وفي مدة نفيه مع والده وعمه إلى أنقرة أتقن اللغة التركية، وكان يحب الشعر والأدب.

التجربة الوظيفية

عين أحمد الحسيني عضوا في مجلس إدارة متصرفية القدس عام 1909م، واستمال متصرف القدس إليه وصارت له سطوة وكلمة نافذة.

وفي عمر 33 عاما انتخب لوظيفة الإفتاء بعدما أُلغيت 12 عاما، منذ عزل والده عنها، كما عين خطيبا ومدرسا في جامع السيد هاشم، ولاحقا عُين عضوا في المجلس العمومي في القدس، وانتخب عضوا في "مجلس المبعوثان".

إعلان

انتمى أحمد الحسيني  إلى حزب الحرية والائتلاف العثماني، الذي ناهض حزب الاتحاد والترقي المعروف بنزعته القومية التركية، وسافر إلى الأستانة (إسطنبول) في بداية مايو/أيار عام 1912م، وفيها عمل في مقارعة الصهيونية ومحاربة مشاريعها الرامية إلى شراء الأراضي والاستيطان في فلسطين.

التجربة السياسية

نبه أحمد الحسيني في مقالاته وخطبه إلى أن قوات العصابات الصهيونية المسلحة ليست خطرا على فلسطين فحسب، بل تشكل خطرا على الدولة العثمانية كلها.

ولما نشبت الحرب العالمية الأولى اختير عضوا دائما في المجلس العمومي في القدس عن غزة وأقام فيها، ثم لاحقته السلطات العثمانية وحكمت عليه بألا يغادر القدس، فصار لا يخرج منها إلا بإذن لبعض مصالحه الضرورية.

وفي عام 1916م صدر أمر بنفيه إلى بلاد الأناضول، فخاف أن تفتك به الحكومة التركية، فأخذ إذنا وحضر إلى غزة لقضاء بعض مصالحه.

وهناك رتب محاولة للهرب إلى حدود مصر، حيث كان الجيش البريطاني، لكن السلطات العثمانية قبضت عليه وعلى ابنه -الذي كان ضابطا في الجيش العثماني- متهمة إياهما بالعزم على الالتحاق بالثورة العربية الكبرى، وأعادتهما إلى السجن في غزة.

وبعد أيام نُقلا إلى القدس ووضعا في سجن المسكوبية، وعرضا على المجلس العسكري العرفي، الذي حكم على الوالد بالسجن 15 عاما، وعلى الولد بـ12 عاما.

ولكن الوالي العثماني جمال باشا أقال أعضاء المجلس العرفي وعين غيرهم موعزا إليهم بالحكم بالإعدام شنقا على أحمد حنفي الحسيني وعلى ابنه بالإعدام رميا بالرصاص.

وفاته

نفذ حكم الإعدام على أحمد الحسيني يوم الأربعاء الموافق 18 يناير/كانون الثاني 1917م، في ساحة باب العامود في القدس، وكان في الـ46 من عمره، وصاح لما قدموه إلى المشنقة " فلتحي العرب".

وبعد إعدامه دفن في القدس خارج باب الأسباط.