الأمم المتحدة: الفجوة التمويلية قد تؤدي إلى خفض مساعدات اللاجئين - الأول نيوز

حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، من أن فجوة تمويلية حرجة قدرها 300 مليون دولار في ميزانية المفوضية لعام 2025، التي تعاني أصلا من نقص حاد، قد تُؤدي إلى مزيد من الخفض الحاد في المساعدات الإغاثية للاجئين، وذلك في أعقاب تقليص برامج المساعدة نتيجة لانخفاض مستوى التمويل الإنساني في وقت سابق من هذا العام.

وقد يمتد تأثير هذه الفجوة التمويلية الأخيرة إلى العام المقبل، مع عدم وجود الأموال الكافية لتغطية النفقات في بداية عام 2026.

ويأتي هذا في أعقاب فترة "سيئة للغاية" شهدت إغلاق برامج مختلفة لتقديم المساعدات الطارئة والتعليم وإعادة التوطين ودعم الناجين من التعذيب والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي قرارات وصفها غراندي بأنها نتيجة "خيارات سياسية ذات تأثيرات مالية كارثية".

وفي كلمته الافتتاحية أمام الجلسة العامة للجنة التنفيذية لمفوضية شؤون اللاجئين في جنيف، وهي الأخيرة له في ولايته الممتدة 10 سنوات، قال غراندي للدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى "في الوضع الراهن، نتوقع أن نختتم عام 2025 بمبلغ 3.9 مليارات دولار من الأموال المتاحة، بانخفاض قدره 1.3 مليار دولار مقارنة بعام 2024، أو ما يقرب من 25%".

وأضاف المفوض السامي، في إشارة إلى الرقم الحالي البالغ 122 مليون نازح قسري حول العالم "آخر مرة كان لدينا فيها أقل من 4 مليارات دولار كانت في عام 2015، عندما كان عدد النازحين قسرا نصف ما هو عليه اليوم". وقد أدت أزمة التمويل الإنساني حتى الآن إلى فقدان ما يقرب من 5 آلاف موظف في المفوضية لوظائفهم هذا العام، وتقليص أو تعديل 185 مكتبا حول العالم.

وحث غراندي الحكومات المانحة على سد فجوة الميزانية البالغة 300 مليون دولار بشكل عاجل بتمويل مرن قبل نهاية العام، والتعهد بتقديم الأموال وصرفها لعام 2026 في أسرع وقت ممكن. لكنه وعد أيضا بأن المفوضية ستتعافى وتخرج من الأزمة الحالية، وقال "سوف نكون أصغر حجما، لكننا سنبقى أقوياء".

إعلان

وقال المفوض السامي إن مهمة المفوضية المتمثلة في مساعدة اللاجئين وحمايتهم وإيجاد حلول لهم ربما تكون أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى في تاريخها الممتد على مدى 75 عاما، مشيرا إلى النزوح الناتج عن العنف الجامح في أماكن مثل غزة والسودان وأوكرانيا وميانمار والكونغو الديمقراطية.