Published On 8/10/20258/10/2025
|آخر تحديث: 01:20 (توقيت مكة)آخر تحديث: 01:20 (توقيت مكة)
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء، قادة لبنان إلى الالتزام بوعودهم وضمان تمكين جميع الأطفال في البلاد من الحصول على تعليم جيد بغض النظر عن وضعهم القانوني.
وأفادت المنظمة الحقوقية، أن التعليم هو أفضل وسيلة لضمان مستقبل الجيل القادم من الأطفال، سواء كانوا لبنانيين أم لاجئين، وأكدت أن الحق مكفول بموجب اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة.
اقرأ أيضا
list of 2 items end of listوشددت المنظمة على أن جميع الأطفال بغض النظر عن وضعهم القانوني، لهم حق في التعليم ويجب أن تتاح لهم الفرصة للذهاب إلى المدرسة، كما أن على الحكومة اللبنانية الجديدة أن تعطي الأولوية لتعليم عالي الجودة للجميع.
واعتبرت "رايتس ووتش" أن الحكومة اللبنانية أقدمت أواخر سبتمبر/أيلول الماضي على خطوة وصفتها بـ"المخيبة للآمال"، قيدت بها وصول العديد من اللاجئين إلى التعليم.
وفي هذا السياق، أوضحت المنظمة الحقوقية أن الحكومة اللبنانية استمرت في تطبيق شرط العام الماضي الذي يفرض على الطلاب غير اللبنانيين إبراز تصاريح إقامة سارية أو بطاقة هوية صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتسجيل في "دوام بعد الظهر" في المدارس الرسمية اللبنانية للعام الدراسي 2025-2026.
وأشارت المنظمة إلى أن الأطفال اللاجئين الفلسطينيين بمن فيهم القادمون من سوريا، يسجلون بمدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وليس بالمدارس الرسمية اللبنانية.
ونقلت عن المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة منع ما لا يقل عن 28 ألف طفل غير لبناني من الالتحاق بالتعليم الرسمي العام الماضي بسبب شرط الإقامة القانونية.
ومنذ نهاية سبتمبر/أيلول 2025، أبلغت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن 815 ألف لاجئ من أصل 1.5 مليون سوري في لبنان مسجلون لديها، كما أفادت أن 41% من الأطفال السوريين لم يحضروا المدرسة الابتدائية، و81% من الأطفال السوريين اللاجئين لم يلتحقوا بالمدرسة الثانوية في عام 2024.
إعلان
0 تعليق