فازت شركة آبل بدعوى قضائية في الصين في العام الماضي، اتهمتها بفرض عمولات مفرطة على متجر التطبيقات، بينما يطعن أحد المحامين الذين يقفون وراء تلك القضية فى ممارسات آبل المتعلقة بمتجر التطبيقات مرة أخرى.
ما تفاصيل قضية أبل فى الصين؟
رفع أحد العملاء الصينيين دعوى قضائية مدعيًا أن عمولة آبل البالغة 30% على متجر التطبيقات تسببت في ارتفاع الأسعار مقارنةً بنظام أندرويد في عام 2021، إلا أن محكمة شنغهاي للملكية الفكرية نظرت إلى الأمر بشكل مختلف، وفي قرارها، ذكرت المحكمة أن رسوم آبل لم تكن "أعلى بكثير" من الرسوم المفروضة على متاجر التطبيقات المنافسة، وأنه، كما ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست آنذاك، "لم يكن هناك دليل يشير إلى أن الرسوم أدت بشكل مباشر إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين".
في ذلك الوقت، أعلن مكتب المحاماة الذي يمثل العميل أنه يعتزم تقديم استئناف، ولا تزال القضية قيد النظر، والآن، وفي ظل بيئة تنظيمية مختلفة تمامًا، قدم أحد المحامين من الدعوى الأصلية شكوى جديدة.
الشكوى الجديدة ضد احتكار أبل
رُفعت الدعوى القضائية الجديدة نيابةً عن 55 مستخدمًا صينيًا لأجهزة iPhone وiPad، وتجادل الدعوى بأن أبل تُحافظ على احتكار توزيع تطبيقات iOS في الصين، بينما تسمح بطرق دفع ومتاجر تطبيقات بديلة في أسواق أخرى، وذلك بعد ضغوط تنظيمية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وتتهم الشكوى، المرفوعة إلى إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق الشركةَ، يإجبار المستهلكين على شراء السلع الرقمية حصريًا من خلال نظام أبل للشراء داخل التطبيق، وتقييد تنزيلات تطبيقات iOS على متجر التطبيقات، وفرض عمولات تصل إلى 30% على عمليات الشراء داخل التطبيق.
0 تعليق