يوتيوب يسمح لمنشئى المحتوى المحظورين إنشاء قنوات جديدة بعد عام من الإغلاق - الأول نيوز

يُطلق يوتيوب تغييرًا هامًا في سياسات الإشراف، مُتيحًا لمنشئي المحتوى الذين حُظروا سابقًا من المنصة فرصة الانضمام مجددًا، حيث كشفت الشركة عن هذا التحديث مؤخرا، مُشيرةً إلى تراجع عن سياستها السابقة القاضية بفرض حظر دائم على الحسابات التي تُخالف إرشادات المنتدى.

وتأتي هذه المبادرة بعد أيام قليلة من موافقة يوتيوب على تسوية بقيمة 24.5 مليون دولار أمريكي بشأن تعليق قناة الرئيس السابق دونالد ترامب عقب أحداث شغب مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، ويُعتبر هذا التغيير جزءًا من إعادة تقييم أوسع لممارسات الإشراف، بعد تدقيق من قِبل قطاعي الصناعة والسياسة.

وستتيح الميزة الجديدة لمنشئي المحتوى الذين أُغلقت قنواتهم التقدم بطلب إنشاء قناة جديدة، شريطة استيفاء معايير مُحددة. في السابق، كان الحظر مُطبقًا مدى الحياة، أما الآن، فيمكن للمستخدمين المؤهلين طلب فرصة ثانية بعد عام واحد من إنهاء الحظر الأول. كتب فريق يوتيوب في منشور على مدونته: "نعلم أن العديد من منشئي المحتوى الذين تم إنهاء خدماتهم يستحقون فرصة ثانية. نتطلع إلى توفير فرصة لهم لبدء حياة جديدة وإبراز صوتهم من جديد على المنصة."

ابدأ من جديد على يوتيوب

يختلف هذا الخيار عن عملية الاستئناف التقليدية في يوتيوب. إذا لم ينجح استئناف منشئ المحتوى، فيمكنه الآن التقدم بطلب لإنشاء قناة جديدة. سيبدأ المتقدمون المعتمدون بدون مقاطع فيديو سابقة أو مشتركين أو امتيازات تحقيق الدخل. صرح يوتيوب أن هذا الخيار الجديد منفصل عن عملية الاستئناف الحالية.
وأكد يوتيوب أن مراجعات الطلبات ستأخذ في الاعتبار شدة وتكرار الانتهاكات السابقة، و"قال يوتيوب إنه سيراجع الطلبات بناءً على شدة وتكرار الانتهاكات السابقة." أشارت الشركة أيضًا إلى أنها ستدرس السلوكيات خارج المنصة التي قد تُشكل خطرًا على المجتمع. وأضافت: "كما ذكرت الشركة أنها ستنظر في السلوكيات خارج المنصة التي قد تُلحق الضرر بالمجتمع، مثل الأنشطة التي تُهدد سلامة الأطفال".

البرنامج غير متاح لجميع المستخدمين الذين تم إنهاء حساباتهم، ولن يكون من تم حظرهم بسبب انتهاك حقوق النشر، أو انتهاكات سياسة مسؤولية المُنشئ، أو الذين حذفوا حساباتهم مؤهلين لعملية التقديم الجديدة للقنوات. سيتم تقييم الطلبات في الأسابيع المقبلة، ومن المتوقع أن تظهر الميزة الجديدة للمُنشئين المؤهلين في استوديو يوتيوب قريبًا.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تدقيق مُتزايد من قِبل صانعي السياسات، ولا سيما الجمهوريين في مجلس النواب والرئيس السابق ترامب، الذين اتهموا شركات التكنولوجيا الكبرى بالتحيز السياسي والتجاوز في أساليب الإشراف التي تتبعها. تُسلط التسوية القانونية الأخيرة بشأن تعليق قناة ترامب الضوء على الضغوط التي تواجه منصات مثل يوتيوب لتوضيح وتعديل آليات إنفاذها.

وتتوافق تحديثات سياسة يوتيوب أيضًا مع اتجاه أوسع نطاقًا لدى جوجل وشركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى لإعادة النظر في إجراءات الإشراف الصارمة التي تم تطبيقها خلال جائحة كوفيد-19 وانتخابات عام 2020، وفي سبتمبر، أرسل محامي شركة ألفابت، دانيال دونوفان، رسالة إلى رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، جيم جوردان، الجمهوري عن ولاية أوهايو، أشار فيها إلى التغييرات الأخيرة في إرشادات المجتمع المتعلقة بجائحة كوفيد-19 والمعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات، كما زعمت الرسالة أن كبار مسؤولي إدارة بايدن ضغطوا على الشركة لإزالة بعض مقاطع الفيديو المتعلقة بجائحة كوفيد-19، قائلين إن هذا الضغط "غير مقبول وخاطئ".

ووفقًا لمراسلات دونوفان، أنهى يوتيوب العمل بقواعده المستقلة المتعلقة بالمعلومات المضللة المتعلقة بجائحة كوفيد-19 في ديسمبر 2024، مما يُمثل تحولًا ملحوظًا آخر في نهجه في تنظيم المحتوى.