تصحو الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، على إغلاق حكومي من شأنه أن يغرق واشنطن في أزمة سياسية جديدة، فضلاً عن إغلاق الإدارات التابعة للحكومة الفيدرالية في جميع أنحاء البلاد.
هذا هو الإغلاق رقم 15 في تاريخ الإدارات المتعاقبة على البيت الأبيض منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، والأول منذ ستّ سنوات.
وصوّت مجلس الشيوخ الأميركي ليل الثلاثاء ضدّ مشروع قرار طرحته الأغلبية الجمهورية لتمديد سقف التمويل الفدرالي مؤقتا وبالتالي تجنّب إغلاق عدد من الإدارات التابعة للحكومة الفيدرالية اعتبارا من منتصف الليل.
وكان مشروع القرار يحتاج إلى أغلبية 60 صوتا لاعتماده، لكنّ حلفاء الرئيس دونالد ترامب الجمهوريون فشلوا في الحصول على الأصوات القليلة اللازمة من المعسكر الديموقراطي وتمديد تمويل الحكومة لما بعد يوم الثلاثاء الذي يمثّل نهاية السنة المالية، في حدث غير مسبوق في الولايات المتّحدة منذ ستّ سنوات.
وأقرّ مجلس النواب في وقت سابق هذا النصّ الذي كان الجمهوريون يأملون إقراره في مجلس الشيوخ لإرساله إلى مكتب ترامب ونشره قانونا نافذا قبل بدء السنة المالية الجديدة، لكنّ آمالهم خابت.
ويتطلّب إقرار تشريعات الميزانية موافقة 60 من الأعضاء المئة في مجلس الشيوخ.
ولم يفض اجتماع ربع الساعة الأخير في البيت الأبيض الإثنين إلى إحراز أيّ تقدّم إذ أكّد زعيم الأقليّة الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وجود «اختلافات كبيرة» في مواقف الطرفين.
وبما أنّ الكونغرس فشل في إقرار تشريع يضمن تمويل عمل الإدارات الفيدرالية قبل منتصف ليل الثلاثاء، فإنّ الحكومة ستصحو الأربعاء على إغلاق من شأنه أن يغرق واشنطن في أزمة سياسية جديدة.
وسيوقف هذا الإغلاق العمليات غير الأساسية في الإدارات الفدرالية وسيترك مئات آلاف الموظفين المدنيين موقتا بدون أجر، وسيعطّل دفع العديد من منافع شبكة الأمان الاجتماعي.
شد حبال
تمسك الديمقراطيون في الكونغرس والرئيس دونالد ترامب بمواجهة، الثلاثاء بشأن الإنفاق على الرعاية الصحية. ورفع الرئيس من حدة المواجهة، قائلاً إن إدارته قد تُسرّح «الكثير» من الموظفين الفيدراليين بشكل دائم في حالة الإغلاق.
ينصب تركيز المستثمرين بشكل مباشر على الإغلاق الحكومي الوشيك، والذي يهدد بتأخير التقارير الاقتصادية الرئيسية المستخدمة لتقييم مسار الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة. وبينما انتهت معظم المواجهات بصفقات في اللحظات الأخيرة، إلا أن الأحداث السابقة تسببت في اضطراب كافٍ في البيروقراطية الفيدرالية لإجبار وول ستريت على تقييم التداعيات المحتملة على الأسواق الأمريكية.
الأسهم تتراجع
تراجعت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 مع اقتراب إغلاق الحكومة، وانخفضت عقود مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.4%. وحافظ الدولار على خسائره. واستقرت سندات الخزانة الأمريكية في معظمها، مع ثبات عائد السندات لأجل 10 سنوات عند 4.15%.
صرح مايكل بيلي من إف بي بي كابيتال بارتنرز: «قد تتفاقم الأمور إذا خلق الإغلاق الحكومي فراغا في المعلومات المتعلقة بالوظائف وبيانات التضخم قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي القادم بشأن أسعار الفائدة». وأضاف: «مع اقتراب الأسهم والتقييمات من ذروتها السابقة، قد نشهد تفاقما تدريجيا لبعض الأخبار السيئة الطفيفة لتتحول إلى تصحيح على المدى القريب».
يشعر المتداولون بالقلق من أن الإغلاق الحكومي قد يؤخر إصدار مكتب إحصاءات العمل لبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة. أظهرت البيانات الاقتصادية خلال الشهر الماضي تباطؤ سوق العمل، بينما يظل التضخم تحت السيطرة نسبيًا، وإن كان لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
كتب كايل رودا، كبير محللي السوق في Capital.com في ملبورن، أن تهديد ترامب بتسريح العمال بشكل دائم قد يحوّل الإغلاق الحكومي إلى «صدمة صغيرة في سوق العمل».
0 تعليق