وفيما سجل المشهد الثقافي السعودي نمواً متزايداً مع إصدار أكثر من 9 آلاف ترخيص ثقافي للممارسين، بدأت فعاليات المؤتمر بحضور وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ونخبة من المستثمرين العالميين، وصنّاع القرار، وقادة الثقافة، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات غير الحكومية، إضافةً إلى روّاد المشاريع الثقافية والمبدعين.
وأعلن وزير الثقافة، عن إطلاق «جامعة الرياض للفنون» قريباً، لتكون منارة للتّميز في تعليم الفنون والثقافة. وقال خلال المؤتمر: إن الجامعة تسعى للريادة في التعليم الإبداعي، بشراكات مع مؤسسات أكاديمية دولية رائدة في التخصصات الثقافية؛ وتقدم برامجها التعليمية بنهج يدمج ما بين التعليم النظري والتطبيقي، كما ستقدم منحها الدراسية للمواهب الثقافية، على أن تنشر كافة تفاصيلها في الربع الأول من 2026.
وأضاف أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية وصلت إلى 1.6%، بينما وصل عدد العاملين فيه إلى 234 ألفا، وبلغت قيمة الدعم المالي المتدفق إليه نحو ملياري دولار في 2024. وأضاف: «الاستثمارات في الينية التحتية للقطاع بلغت مستويات تاريخية، حيث تجاوزت 81 مليار ريال».
1700 مستثمر في الفنون
وزير الاستثمار خالد الفالح أشار في جلسة حوارية في المؤتمر، أن حجم الاستثمار الأجنبي في القطاعات الثقافية تجاوز 500 مليون دولار العام الماضي، مشيراً إلى أن نحو 1700 مستثمر يعملون في مجال الثقافة والفنون في السعودية. وأعلن خلال حديثه عن قرب إطلاق صندوق بحجم 150 مليون ريال للاستثمار في فئات إبداعية ثقافية محددة.
وقال: إن السعودية أطلقت حزمة محفزات ضمن برنامج «إجنايت»، موضحا أن حزماً أخرى ستغطي فنون الطهي والموسيقى والفنون البصرية، كذلك تحتضن السعودية جهود المستثمرين، ووضعنا مساراً خاصاً لاستقطاب الشركات الناشئة في الفنون الإبداعية.
وأكد الفالح أن هناك 40 فرصة استثمارية تحققت حتى الآن في القطاع الثقافي، مشدداً على دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للقطاع الثقافي والاستثمار فيه، قائلاً: «ولي العهد سهّل عملية تخصيص المحفزات المالية للاستثمار في هذه القطاعات».
فرصة لتصدير الثقافة
اعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن الإنفاق على القطاع الثقافي ربما يكون أهم من بعض مخصصات الميزانية لقطاعات أخرى. وقال: «كل دولار ينفق في القطاعات الإبداعية يحقق 2.5 دولار في القطاعات الاقتصادية الأخرى».
وأشار في حديثه إلى أن نحو 135 ألف شخص يعملون في القطاعات الثقافية والإبداعية، بينما يتلقى 5 آلاف شخص حالياً التدريب والتعليم في هذه القطاعات.
و أكد الإبراهيم أن الفرصة أصبحت سانحة في السعودية لتصدير الثقافة. وقال «مستهدفنا الآن مضاعفة هذا القطاع 3 مرات بحلول 2030»، مشيراً إلى أن الأفلام الكبرى التي صُوّرت في السعودية غيرت الصورة النمطية عن السعودية.
38 جلسة وورشة عمل
شهدت جلسات مؤتمر الاستثمار الثقافي، مشاركة مسؤولين وخبراء سعوديين ودوليين، في أكثر من 38 جلسة وورشة عمل، تنطلق محاورها من 3 ركائز رئيسية؛ «ثراء الثقافة» من أجل تعزيز مكانة الثقافة كفرصةٍ استثماريّة جاذبة، وتسليط الضوء على قوتها بوصفها محركاً اقتصادياً يسهم في السياحة واستحداث الوظائف والتنمية الإقليمية، وتقديم المملكة كوجهةٍ رائدة لهذه الاستثمارات، و«تعزيز رأس المال الثقافي» من أجل استكشاف آليات الاستثمار المبتكرة في الفرص الثقافية، خصوصاً في الأسواق الناشئة، وأخيراً «دور الثقافة القوي في تعزيز التماسك المجتمعي» من أجل تأكيد أهمية تبنّي نهجٍ استثماريٍّ شامل وتعاونيٍّ يُعزز التبادل الثقافي العالمي والتفاهم المشترك، إذ تتناول كيفية إسهام الثقافة والفنون بطابعها العالمي في تقوية العلاقات الدولية، وتشكيل قوةٍ دبلوماسية موحّدة تجمع الشعوب تحت مظلّة القيم الإنسانية المشتركة.
وتناول المؤتمر عدة موضوعاتٍ رئيسية، أبرزها البعد الرأسمالي للثقافة، وعائد الاستثمار في الثقافة، والدبلوماسية الثقافية، والمفاهيم الجديدة للتمويل العام، وصناديق الاستثمار الثقافي العالمية، وريادة الأعمال والمشاريع الإبداعية، وتقليل المخاطر في الاستثمارات الثقافية، وتمويل مستقبل الثقافة، وتحفيز دور العمل الخيري في القطاع الثقافي، حيث سيُقدم متحدثو المؤتمر تجاربهم ورؤاهم الثرية في استثمار الصناعات الثقافية، وتطوير الاقتصاد الإبداعي.
أخبار ذات صلة
0 تعليق