أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد 24 مستثمراً وشركة عقارية، وذلك لمخالفة 23 مستثمراً الفقرة (أ) من المادة الـ (49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، ومخالفة مستثمر وشركة عقارية المادة الـ (31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريم المدانين أكثر من (2.7) مليون ريال، وإلزام المدانين في القرار الأول ومستثمرة أخرى بدفع أكثر من (1.2) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من تلك المخالفات.
ووفقاً لقرار لجنة الاستئناف الأول، فقد تمت إدانة كل من: عامر بن أحمد بن حسين العنزي، وفارس بن لافي بن مرفوع الشمري، وناصر بن حميد بن عوض العنزي، ووليد بن أحمد بن سعيد الزهراني، ومنصور بن حميد بن عوض العنزي، وعليان بن تركي بن عليان السبيعي، وفهد بن حسن بن محمد عتين، وزياد بن محمد بن فروان العنزي، ومحمد بن حميد بن عوض العنزي، وياسر بن حميد بن عوض العنزي، وسلطان بن حميد بن عوض العنزي، وعامر بن مهيدي بن ثاني العنزي، ومنى بنت أحمد بن سعيد الزهراني، وعوض بن حميد بن عوض العنزي، ونواف بن مدلول بن مناور الشمري، وشعلان بن عواد بن حسن الحربي، وبندر بن مناور بن مزعل العنزي، وحمد بن نزال بن محمد العنزي، وطارق بن محمد بن فروان العنزي، وبسام بن عبيد بن إبراهيم العنزي، وعبدالله بن قاسم بن عشبان العنزي، وسلمان بن حميد بن عوض العنزي، وعامر بن صالح بن بستان العنزي، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق؛ لقيامهم بإدخال أوامر شراء بالانفراد والاشتراك بهدف التأثير في سعر السهم / الوحدة، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم / الوحدة، ثم البيع، وذلك أثناء تداولهم على أسهم عدد من الشركات المدرجة ووحدات أحد صناديق الاستثمار العقاري المتداولة، خلال الفترة من تاريخ 2021/01/03 حتى تاريخ 2022/08/16؛ إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الأوراق المالية، ومنعهم جميعاً من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية مدة (سنة) واحدة، وتغريمهم نحو مليون ريال، وإلزامهم بدفع 1.21 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظهم الاستثمارية جراء المخالفات التي تمت إدانتهم بها، إلى جانب إلزام مستثمرة أخرى بدفع 74.9 ألف ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان زياد بن محمد بن فروان العنزي.
فيما تضمن القرار القطعي الثاني إدانة كل من بندر بن عبدالرحمن بن حمدان الغامدي، وشركة بندر عبدالرحمن حمدان الغامدي العقارية بمخالفة المادة الـ (31) من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك لقيامهما بالاشتراك بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة)، وذلك من خلال إنشاء وتشغيل صناديق استثمار عقارية، وإدانة بندر بن عبدالرحمن بن حمدان الغامدي بمخالفة المادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية لقيامه بالإعلان عن ذلك في حسابه الشخصي عبر تطبيق التواصل الاجتماعي (X)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتغريمهم 2.7 مليون ريال.
وأوضحت الهيئة أن قراري لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعيين جاءا نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.
وأكدت الهيئة على أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
من جهتها، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل القرار الأول التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، فيما يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن المخالفة محل القرار الثاني أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة الستين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك سواء في القرار الأول أو الثاني تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية في هذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
The Capital Market Authority announced the issuance of two final decisions by the Appeals Committee in Securities Disputes against 24 investors and a real estate company, due to the violation of 23 investors of paragraph (A) of Article (49) of the Capital Market Law, and paragraph (A) of Article Two of the Market Conduct Regulations. Additionally, one investor and a real estate company violated Article (31) of the Capital Market Law and Article Five of the Securities Business Regulations, resulting in fines totaling more than (2.7) million riyals, and obligating the convicted parties in the first decision and another investor to pay more than (1.2) million riyals for the illicit gains obtained from those violations.
According to the first decision of the Appeals Committee, the following individuals were convicted: Amer bin Ahmed bin Hussein Al-Anzi, Fares bin Lafi bin Marfoor Al-Shammari, Nasser bin Hamid bin Awad Al-Anzi, Walid bin Ahmed bin Said Al-Zahrani, Mansour bin Hamid bin Awad Al-Anzi, Olayan bin Turki bin Olayan Al-Subaie, Fahd bin Hassan bin Muhammad Ateen, Ziad bin Muhammad bin Furwan Al-Anzi, Muhammad bin Hamid bin Awad Al-Anzi, Yasser bin Hamid bin Awad Al-Anzi, Sultan bin Hamid bin Awad Al-Anzi, Amer bin Mahidi bin Thani Al-Anzi, Mona bint Ahmed bin Said Al-Zahrani, Awad bin Hamid bin Awad Al-Anzi, Nawaf bin Madlool bin Manawer Al-Shammari, Shaalan bin Awad bin Hassan Al-Harbi, Bandar bin Manawer bin Mazel Al-Anzi, Hamad bin Nazzal bin Muhammad Al-Anzi, Tarek bin Muhammad bin Furwan Al-Anzi, Bassam bin Ubaid bin Ibrahim Al-Anzi, Abdullah bin Qasim bin Ishban Al-Anzi, Salman bin Hamid bin Awad Al-Anzi, and Amer bin Saleh bin Bustan Al-Anzi, for violating paragraph (A) of Article Forty-Nine of the Capital Market Law and paragraph (A) of Article Two of the Market Conduct Regulations; for entering purchase orders individually and in collusion with the aim of influencing the price of the stock/unit, and entering purchase orders to influence the price of the stock/unit, followed by selling, during their trading in the shares of several listed companies and the units of a traded real estate investment fund, from January 3, 2021, to August 16, 2022; as these actions and practices constituted manipulation and fraud, creating a misleading and incorrect impression regarding the securities. All of them were prohibited from trading directly or indirectly in the financial market, except for trading through investment funds at financial market institutions for a period of one (1) year, fined nearly one million riyals, and obligated to pay 1.21 million riyals for the illicit gains realized on their investment portfolios due to the violations for which they were convicted, in addition to obligating another investor to pay 74.9 thousand riyals to the Authority's account for the illicit gains realized on her investment portfolio, resulting from the violating trades committed by the convicted Ziad bin Muhammad bin Furwan Al-Anzi.
The second final decision included the conviction of Bandar bin Abdulrahman bin Hamdan Al-Ghamdi and Bandar Abdulrahman Hamdan Al-Ghamdi Real Estate Company for violating Article (31) of the Capital Market Law and Article Five of the Securities Business Regulations, for their participation in practicing securities business represented in the activity of (management), through the establishment and operation of real estate investment funds. Bandar bin Abdulrahman bin Hamdan Al-Ghamdi was also convicted of violating Article Seventeen of the Securities Business Regulations for announcing this on his personal account via the social media application (X), without obtaining a license from the Capital Market Authority, and fined 2.7 million riyals.
The Authority clarified that the two final decisions of the Appeals Committee in Securities Disputes came as a result of coordination and joint cooperation between the Authority and the relevant parties, in light of the public criminal lawsuits filed by the Public Prosecution and referred to it by the Capital Market Authority against the investors for violating the Capital Market Law.
The Authority emphasized the importance of the trust that investors place in the financial market for its growth and development, as the Authority continuously works to monitor any violating behaviors, apprehend the perpetrators, and complete the necessary procedures to impose deterrent penalties against them, thus enhancing the Authority's efforts to create an attractive investment environment for all categories of investors that is safe from unfair or improper practices or those involving fraud, deception, misrepresentation, or manipulation.
For its part, the General Secretariat of the Committees for the Settlement of Securities Disputes announced that any party harmed by the violations subject to the first decision has the right to submit an individual or collective claim to the Committee for the Settlement of Securities Disputes against the convicted parties to seek compensation for the damage caused by these violations. Meanwhile, anyone who entered into an agreement or contract with the convicted parties regarding the violation subject to the second decision has the right to file an individual or collective claim with the Committee to demand the annulment of the agreement or contract and the recovery of any funds or other properties paid or transferred under the agreement or contract as stipulated in paragraph (B) of Article Sixty of the Capital Market Law, provided that this is preceded by submitting a complaint to the Capital Market Authority in this regard, through the following link (link to submit a complaint). The General Secretariat of the Committees for the Settlement of Securities Disputes will announce to the public on its website when any collective claim is registered, so that other investors harmed by the same violations can apply to the Committee to request joining the collective claim.
0 تعليق