قال الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أظهر قدراً ملحوظاً من المرونة خلال عام 2025، رغم حالة عدم اليقين العالمية المستمرة والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
وأوضح أن المنطقة نجحت إلى حد كبير في تجنب التأثيرات المباشرة للرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة والقيود المفروضة على التجارة العالمية، مشيراً إلى أن التوترات الأخيرة، رغم ما أثارته من قلق، كان تأثيرها محدوداً ومؤقتاً.
وأضاف أزعور أن آفاق النمو الاقتصادي في المنطقة تحسنت مقارنة بالتقييمات السابقة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي نمواً بنسبة 3.2% خلال عام 2025، مقابل 2.1% في عام 2024، وهو ما يمثل مراجعة تصاعدية بواقع 0.6 نقطة مئوية منذ شهر مايو الماضي.
وأوضح إلى أن التوقعات تشير إلى تسارع النمو إلى 3.7% في عام 2026، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، مع توقع استقرار معدلات النمو على المدى المتوسط.
وبيّن أزعور أن هذه المراجعات الإيجابية تعود إلى مجموعة من العوامل، موضحاً أن الدول المصدّرة للنفط تشهد نمواً أقوى بفضل زيادة الإنتاج فوق المستويات المتوقعة عقب التراجع عن تخفيضات «أوبك+»، حيث من المنتظر أن يبلغ النمو في تلك الاقتصادات 3% في عام 2025 و3.4% في عام 2026، مقارنة بـ 2.5% في العام الماضي.
وأكد أن قصة النمو في المنطقة لا تقتصر على النفط فقط، إذ تشهد جهود التنويع الاقتصادي، خصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي، زخماً متزايداً، مع دور متنامٍ للقطاعات غير النفطية في دعم النمو وتوليد فرص العمل.
أما بالنسبة للدول المستوردة للنفط، فأوضح أن الزخم الاقتصادي فيها يتحسن أيضاً، حيث يُتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.5% في عام 2025 و4.1% في عام 2026، مدعوماً بانخفاض أسعار النفط، وارتفاع تحويلات العاملين، وقوة قطاع السياحة، وتحسن الظروف الزراعية.
وأكد أن التقدم المستمر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعزز مناعة اقتصادات المنطقة، ويسهم في تحسين إنتاجيتها واستدامة نموها.
0 تعليق